[نور الهدى1]

القاهرة – فرانس برس

أكد د. أيمن علي، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي لشؤون العاملين بالخارج، الأربعاء، أن "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تشييده.

وقال علي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الإثيوبي"، مضيفاً: "لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".

وأشار إلى أن مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل، وأضاف: "لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل، ولا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".

وقال علي في لقاء الأربعاء بقصر الاتحادية مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين: "إنه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها في الوقت الذي من حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لابد من توافر ضمانات بأن السد الإثيوبي لن يضرّ بمصر، وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".

وأضاف: "بناء مشروع بمثل ضخامة سد النهضة الإثيوبي دون أن يستوفي الشروط الواردة في تقرير اللجنة الثلاثية يعني أن هناك أموراً بحاجة إلى استكمال، فالبداية غير مناسبة".

وشدد على أنه سيتم إعلان كافة الإجراءات في هذا الملف "إذ إنها قضية أمن قومي لا يملك أحد حق التفريط فيها"، مشدداً على أهمية وجود "رؤية وطنية واحدة في مثل هذه القضية الهامة، وهو الأمر الذي تطلّب تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء ومسؤولين وقوى سياسية وشخصيات عامة للتعامل مع هذه القضية".

[نور الهدى1]

القاهرة – فرانس برس

أكد د. أيمن علي، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي لشؤون العاملين بالخارج، الأربعاء، أن "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تشييده.

وقال علي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الإثيوبي"، مضيفاً: "لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".

وأشار إلى أن مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل، وأضاف: "لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل، ولا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".

وقال علي في لقاء الأربعاء بقصر الاتحادية مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين: "إنه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها في الوقت الذي من حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لابد من توافر ضمانات بأن السد الإثيوبي لن يضرّ بمصر، وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".

وأضاف: "بناء مشروع بمثل ضخامة سد النهضة الإثيوبي دون أن يستوفي الشروط الواردة في تقرير اللجنة الثلاثية يعني أن هناك أموراً بحاجة إلى استكمال، فالبداية غير مناسبة".

وشدد على أنه سيتم إعلان كافة الإجراءات في هذا الملف "إذ إنها قضية أمن قومي لا يملك أحد حق التفريط فيها"، مشدداً على أهمية وجود "رؤية وطنية واحدة في مثل هذه القضية الهامة، وهو الأمر الذي تطلّب تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء ومسؤولين وقوى سياسية وشخصيات عامة للتعامل مع هذه القضية".