كشفت مصادر مطلعة عن أن محمد بهاء الدين، وزير الرى، التقى وفداً نيجيرياً أمس، بهدف الوساطة لدى إثيوبيا، لوقف بناء سد النهضة، عقب فشل المفاوضات نهائياً مع الجانب الإثيوبى. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الوساطة تهدف لوقف أعمال البناء، أو توقيع بروتوكول جديد بين البلدين، يعطى مصر حق تشغيل سد النهضة.
وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، بالتمسك بوقف البناء أولاً، لافتاً إلى أن إثيوبيا تعاقدت بالفعل مع شركة «سالينى» الإيطالية على إنشاء سد الألفية، دون انتظار تقرير اللجنة الثلاثية.
وقالت مجلة «التنمية اليوم» النرويجية إن الحكومة الإثيوبية تجبر الموظفين على تمويل السد، بدفع راتب شهر، وقال رئيس مجلس تبرعات السد بركات سايمون إن إثيوبيين اشتروا سندات بقيمة 360 مليون دولار حتى الآن، فى الوقت الذى صدر فيه حكم قضائى بحبس صحفى عامين لانتقاده للمشروع.
وقال الدكتور يحيى كمال، أقدم أساتذة هندسة الرى بجامعة عين شمس،
إن مُعامل الأمان بالسد الإثيوبى درجة ونصف، مقارنة بـ8 درجات للسد العالى،
ما يعنى اختفاء السودان وإعادة تشكيل الصعيد، حال انهياره. ونقلت صحيفة «أمستردام تايمز» الهولندية عن الخبير السودانى حيدر يوسف قوله
إن بناء السد فى منطقة تقع فى حزام الزلازل يجعله عرضة للانهيار، وتهديد حياة 100 مليون فى مصر والسودان.
وقالت مجلة «سلات أفريك» الفرنسية، إن مصر أكبر الخاسرين من بنائه.
وارتدى نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، خلال مؤتمر أمس، «بادجات» كتب عليها «مياه النيل حياة أو موت للمصريين»،
وقال السفير علاء الحديدى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور هشام قنديل طالب رئيس وزراء إثيوبيا هيليماريام، أمس الأول فى اليابان، بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.