قال
المهندس أحمد بهاء الدين،
رئيس قطاع نهر النيل ،
فى إطار الاعتراضات المصرية والزيارات المتبادلة بين رئيس الوزراء بين مصر وإثيوبيا،
تم الاتفاق بين الحكومات الثلاث لدول النيل الشرقى على تشكيل لجنة دولية تضم خبيرين من كل دولة، وكذلك عدد 4 خبراء دوليين من جنسيات مختلفة متخصصين فى مجال أمان السدود والموارد المائية والبيئية والشئون الاقتصادية والاجتماعية،
حيث عكفت هذا اللجنة على مدار عام كامل فى دراسة البيانات والتقارير التى أعلنتها إثيوبيا عن بناء السد، ومره أخرى ومن منظور فردى أعلنت إثيوبياعن تحويل مجرى النيل الأزرق دون انتظار تقرير اللجنة الدولية الذى تم إصدار خلال هذا الأسبوع،
والذى أكد على المخاوف المصرية من عدم وجود دراسات كافية،
كما أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور
ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود
كما أن جزءا كبيرا من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث.
وأضاف بأن على الجانب القانونى لم تتبع أثيوبيا قواعد القانون الدولى الذى ينظم التعامل مع الأنهار الدولية كنهر النيل الأزرق، ووجوب الإخطار المسبق والدراسة المشتركة للمشروع لتقليل المخاطر على دولتى المصب " مصر والسودان"،
أما على الجانب الفنى وتأثير حجز المياه وفترات ملء الخزان فإن التقرير النهائى للجنة قد أشار إلى أنه فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف
فإن منسوب السد العالى سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة 4 سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفر مياه الرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء من السد العالى لفترات طويله،
وكذلك تشير الدراسات الفنية التى قامت بها وزارة الموارد المائية والرى أشارت إلى إنخفاض متوقع فى حصة مصر من مياه النيل اثناء فترة ملء الخزان وأثناء تشغيله، كما أنه على المستوى الإستراتيجى سوف يسمح السد بتحكم إثيوبى فى مياه النيل الأزرق، والذى يمثل نحو 65 % من الإيراد السنوى لمياه النيل .