[الفارس الحزين]

الرياض - خالد الشايع -
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي الدكتور سعد مارق أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة طرح مشروع بدل السكن الذي سبق وأن رفضه المجلس في دورته الماضية إذا قرر أحد الأعضاء الحاليين تقديمه من جديد.
وأكد مارق في حديث خاص مع "العربية.نت" أن قوانين المجلس تمنع إعادة مناقشة المشروع مادام أن العضو الذي تقدم به انتهت علاقته بالمجلس، ولكن يمكن إعادة طرحه عبر عضو آخر، مشدداً على أن سبب رفض المشروع في الدورة الماضية يعود لعدم دقته وغياب الكثير من المعلومات عنه.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى: "حسب نظام المجلس وطريقة عمله فإنه إذا قدم عضو مشروعاً أو توصية ثم انتهت عضويته في المجلس فيسقط مشروعه.. ولكن هذا لا يمنع أن المشروع يمكن أن يطرح مجدداً، فيمكن لأي عضو حالي أن يطرح ذات الموضوع، ولكن من يغادر لا يناقش موضوعه".
وتابع مارق كاشفاً أسباب رفض المشروع سابقاً: "المجلس لم يرفض التوصية ولكنه طلب معلومات دقيقة جداً عن الموضوع.. من المستحيل أن يصوّت على توصية لا تكون دقيقة في كل جوانبها.. على سبيل المثال رفضنا إنشاء صندوق للخطوط السعودية الذي كان يهدف لتعويض بعض خسائر الخطوط، الرفض لم يكن لرفض الفكرة ولكن رُفض لأنه لم تتوافر المعلومات القوية التي تستند لها في إصدار القرار.. لم يرفض المجلس مشروع بدل السكن بذاته ولكن لابد أن تعتمد على دراسة من عدة أطراف مثل انعكاساته على بقية الموظفين.. وتأثير ذلك على مشاريع الإسكان الأخرى".
وشدّد الدكتور مارق على أنهم لم يركزوا على تكلفة المشروع على الدولة فقط لأنهم لابد أن يدرسوا أي مشروع يصدر من المجلس من كل جوانبه، مضيفاً: "أي قرار يخصّ الموظف لابد أن يُؤخذ بالاعتبار فيه أن تستفيد منه الشريحة التي رواتبها أدنى بشكل أكبر، هذه هي المشكلة التي نواجهها.. فمعظم موظفي الدولة هم من موظفي الدرجات الدنيا من الأولى حتى الثامنة، وهؤلاء عندما يقر بدل السكن فمهما أخذوا من رواتب إضافية (ثلاثة رواتب) فلن تغطي لهم السكن.. وهذه تحتاج لآليات أكثر دقة، فهي قد تؤثر على أسعار العقارات".
ويؤكد رئيس اللجنة المالية في المجلس أنهم مطمئنون إلى تبني الدولة لمشروع سكن لكل مواطن، ويرى أن له الأولوية الآن، مشدداً على أن كل الأعضاء في المجلس حريصون على إنهاء مشكلة المواطن ولكنهم لا يريدون أن تنهى بشكل سطحي وسريع. وقال: "لابد من حلول طويلة الأمد، وأن نضمن أن نأخذ أفضل الحلول.. فمن ضمن الأمور المقلقة أن هذا البدل قد يضرّ بالسكن المخصص له من عمله في بعض الجهات.. كما أن ثلاثة أشهر لا تغطي تكلفة الإيجارات في معظم المدن والتي تجاوزت فيها الشقة الصغيرة 25 ألفاً فيما لن يتجاوز بدل السكن لغالبية الموظفين 15 ألفاً، فهناك ضرر على الموظفين".
وأكد مارق وجود مشروع إسكاني كبير "وزارة الإسكان لديها 250 ملياراً، وصندوق التنمية العقارية لديه 180 ملياراً، ولديه برامج كثيرة لتأمين السكن.. وإذا استقرت القاعدة الأساسية وأمّن سكن للقاعدة الصغيرة يمكن أن نفكر في الآلية.. فهذه القرارات دائماً ما يستفيد منها أصحاب المراتب العليا، وهذا وضع طبيعي لأن من راتبه 20 ألفاً سيأخذ 60 ألفاً".
وكشف الدكتور مارق أنهم بصدد اعتماد استراتيجية تحل مشاكل الشباب بعد دراسة مستفيضة من عدة جهات، مؤكداً أنهم انتهوا من مناقشتها بدقة.. وقال: "أهم المشاريع المقبلة لدينا (استراتيجية الشباب)، وهي استراتيجية مهمة جداً وفي مشروع إقرارها وهي تستهدف مجموعة حلول لحل مشاكل الشباب".
وأضاف رئيس اللجنة المالية: "شُكلت لجنة من الدولة وأشرفت عليها وزارة التخطيط، وشكلت فريق عمل ضخم جداً لعمل استراتيجية لحل جميع مشاكل الشباب.. ووضع لها خطط تتضمن الرؤية وتتضمن الأهداف وتتضمن الخطوات التنفيذية، وهي الآن في مراحلها النهائية للاعتماد، وهي تهم فئة الشباب والمجلس يهتم بها بشكل كبير".

[الفارس الحزين]

الرياض - خالد الشايع -
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي الدكتور سعد مارق أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة طرح مشروع بدل السكن الذي سبق وأن رفضه المجلس في دورته الماضية إذا قرر أحد الأعضاء الحاليين تقديمه من جديد.
وأكد مارق في حديث خاص مع "العربية.نت" أن قوانين المجلس تمنع إعادة مناقشة المشروع مادام أن العضو الذي تقدم به انتهت علاقته بالمجلس، ولكن يمكن إعادة طرحه عبر عضو آخر، مشدداً على أن سبب رفض المشروع في الدورة الماضية يعود لعدم دقته وغياب الكثير من المعلومات عنه.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى: "حسب نظام المجلس وطريقة عمله فإنه إذا قدم عضو مشروعاً أو توصية ثم انتهت عضويته في المجلس فيسقط مشروعه.. ولكن هذا لا يمنع أن المشروع يمكن أن يطرح مجدداً، فيمكن لأي عضو حالي أن يطرح ذات الموضوع، ولكن من يغادر لا يناقش موضوعه".
وتابع مارق كاشفاً أسباب رفض المشروع سابقاً: "المجلس لم يرفض التوصية ولكنه طلب معلومات دقيقة جداً عن الموضوع.. من المستحيل أن يصوّت على توصية لا تكون دقيقة في كل جوانبها.. على سبيل المثال رفضنا إنشاء صندوق للخطوط السعودية الذي كان يهدف لتعويض بعض خسائر الخطوط، الرفض لم يكن لرفض الفكرة ولكن رُفض لأنه لم تتوافر المعلومات القوية التي تستند لها في إصدار القرار.. لم يرفض المجلس مشروع بدل السكن بذاته ولكن لابد أن تعتمد على دراسة من عدة أطراف مثل انعكاساته على بقية الموظفين.. وتأثير ذلك على مشاريع الإسكان الأخرى".
وشدّد الدكتور مارق على أنهم لم يركزوا على تكلفة المشروع على الدولة فقط لأنهم لابد أن يدرسوا أي مشروع يصدر من المجلس من كل جوانبه، مضيفاً: "أي قرار يخصّ الموظف لابد أن يُؤخذ بالاعتبار فيه أن تستفيد منه الشريحة التي رواتبها أدنى بشكل أكبر، هذه هي المشكلة التي نواجهها.. فمعظم موظفي الدولة هم من موظفي الدرجات الدنيا من الأولى حتى الثامنة، وهؤلاء عندما يقر بدل السكن فمهما أخذوا من رواتب إضافية (ثلاثة رواتب) فلن تغطي لهم السكن.. وهذه تحتاج لآليات أكثر دقة، فهي قد تؤثر على أسعار العقارات".
ويؤكد رئيس اللجنة المالية في المجلس أنهم مطمئنون إلى تبني الدولة لمشروع سكن لكل مواطن، ويرى أن له الأولوية الآن، مشدداً على أن كل الأعضاء في المجلس حريصون على إنهاء مشكلة المواطن ولكنهم لا يريدون أن تنهى بشكل سطحي وسريع. وقال: "لابد من حلول طويلة الأمد، وأن نضمن أن نأخذ أفضل الحلول.. فمن ضمن الأمور المقلقة أن هذا البدل قد يضرّ بالسكن المخصص له من عمله في بعض الجهات.. كما أن ثلاثة أشهر لا تغطي تكلفة الإيجارات في معظم المدن والتي تجاوزت فيها الشقة الصغيرة 25 ألفاً فيما لن يتجاوز بدل السكن لغالبية الموظفين 15 ألفاً، فهناك ضرر على الموظفين".
وأكد مارق وجود مشروع إسكاني كبير "وزارة الإسكان لديها 250 ملياراً، وصندوق التنمية العقارية لديه 180 ملياراً، ولديه برامج كثيرة لتأمين السكن.. وإذا استقرت القاعدة الأساسية وأمّن سكن للقاعدة الصغيرة يمكن أن نفكر في الآلية.. فهذه القرارات دائماً ما يستفيد منها أصحاب المراتب العليا، وهذا وضع طبيعي لأن من راتبه 20 ألفاً سيأخذ 60 ألفاً".
وكشف الدكتور مارق أنهم بصدد اعتماد استراتيجية تحل مشاكل الشباب بعد دراسة مستفيضة من عدة جهات، مؤكداً أنهم انتهوا من مناقشتها بدقة.. وقال: "أهم المشاريع المقبلة لدينا (استراتيجية الشباب)، وهي استراتيجية مهمة جداً وفي مشروع إقرارها وهي تستهدف مجموعة حلول لحل مشاكل الشباب".
وأضاف رئيس اللجنة المالية: "شُكلت لجنة من الدولة وأشرفت عليها وزارة التخطيط، وشكلت فريق عمل ضخم جداً لعمل استراتيجية لحل جميع مشاكل الشباب.. ووضع لها خطط تتضمن الرؤية وتتضمن الأهداف وتتضمن الخطوات التنفيذية، وهي الآن في مراحلها النهائية للاعتماد، وهي تهم فئة الشباب والمجلس يهتم بها بشكل كبير".