[سيوله لا تكفي]

البنك الفيدرالي يحجم عن اطلاق برنامج تخفيف كمي ثالث ويقرر مبادلة سندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل


أرقام 21/09/2011




قال البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم انه قرر بيع ما قيمته 400 مليار دولار من السندات قصيرة الأجل التي ي****ا، وإعادة استثمارها في السندات طويلة الأجل بين ستة إلى ثلاثون عاما في محاولة لخفض تكاليف الإقتراض والحفاظ على الإقتصاد من الإنزلاق مرة أخرى إلى هاوية الركود.

وسيقوم البنك بهذا العملية حتى نهاية يونيو/حزيران عام 2012، حيث ستكون قيمة السندات قصيرة الأجل التي سيبيعها مساوية تماما لقيمة سندات طويلة الأجل التي سيشتريها.

يأتي هذا القرار بعد إجتماع استمر لمدة يومين متتاليين، حيث يهدف في الأساس إلى ممارسة الضغط النزولي على أسعار الفائدة طويلة الأجل مع جعل الظروف المالية أكثر تكيفا وأوسع نطاقا.

وبهذا فإن البنك توافق إلى حد كبير مع توقعات المحللين الذين رأوا انه ربما يقوم بإحياء أحد برامجه التي طبقها في ستينيات القرن الماضي بنسبة تصويت سبعة إلى ثلاثة من قبل لجنة السياسية النقدية.

وقال البنك أيضا أنه سيقوم بإعادة استثمار عوائد استثماره في الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، في الوقت الذي احتفظ فيه بأسعار الفائدة بين مستوى الصفر إلى 0.25% كما تعهد من قبل.

وقد أشار تقرير لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن المعلومات التي وصلت إليها منذ انعقادها في أغسطس/آب نشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا، كما تشير المؤشرات والبيانات إلى استمرار ضعف الأوضاع العامة في سوق العمل، كما أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة.

وقد تزايد إنفاق الأسر بخطى متواضعة في الاشهر الاخيرة على الرغم من بعض الانتعاش في مبيعات السيارات بعد أن تراجعت وتيرة الإضطراب في سلسلة الإمدادات بسبب زلزال اليابان.

كما أن قطاع الإسكان لا يزال ضعيقا، ومع ذلك فإن الاستثمار التجاري في المعدات والبرمجيات يواصل التوسع، ويبدو أن التضخم اعتدلت معدلاته مع تراجع أسعار الطاقة وبعض السلع من ذروتها السعرية.

يشار إلى ان الجمهوريين حثوا رئيس البنك الفيدرالي "بن برناكي" على عدم ضخ مزيد من السيولة بالأسواق، وهو ما حدث بالفعل، حيث ان البنك قام بتعديل حيازته من السندات البالغة 1.65 تريليون دولار في محفظته.

[سيوله لا تكفي]

البنك الفيدرالي يحجم عن اطلاق برنامج تخفيف كمي ثالث ويقرر مبادلة سندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل


أرقام 21/09/2011




قال البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم انه قرر بيع ما قيمته 400 مليار دولار من السندات قصيرة الأجل التي ي****ا، وإعادة استثمارها في السندات طويلة الأجل بين ستة إلى ثلاثون عاما في محاولة لخفض تكاليف الإقتراض والحفاظ على الإقتصاد من الإنزلاق مرة أخرى إلى هاوية الركود.

وسيقوم البنك بهذا العملية حتى نهاية يونيو/حزيران عام 2012، حيث ستكون قيمة السندات قصيرة الأجل التي سيبيعها مساوية تماما لقيمة سندات طويلة الأجل التي سيشتريها.

يأتي هذا القرار بعد إجتماع استمر لمدة يومين متتاليين، حيث يهدف في الأساس إلى ممارسة الضغط النزولي على أسعار الفائدة طويلة الأجل مع جعل الظروف المالية أكثر تكيفا وأوسع نطاقا.

وبهذا فإن البنك توافق إلى حد كبير مع توقعات المحللين الذين رأوا انه ربما يقوم بإحياء أحد برامجه التي طبقها في ستينيات القرن الماضي بنسبة تصويت سبعة إلى ثلاثة من قبل لجنة السياسية النقدية.

وقال البنك أيضا أنه سيقوم بإعادة استثمار عوائد استثماره في الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، في الوقت الذي احتفظ فيه بأسعار الفائدة بين مستوى الصفر إلى 0.25% كما تعهد من قبل.

وقد أشار تقرير لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن المعلومات التي وصلت إليها منذ انعقادها في أغسطس/آب نشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا، كما تشير المؤشرات والبيانات إلى استمرار ضعف الأوضاع العامة في سوق العمل، كما أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة.

وقد تزايد إنفاق الأسر بخطى متواضعة في الاشهر الاخيرة على الرغم من بعض الانتعاش في مبيعات السيارات بعد أن تراجعت وتيرة الإضطراب في سلسلة الإمدادات بسبب زلزال اليابان.

كما أن قطاع الإسكان لا يزال ضعيقا، ومع ذلك فإن الاستثمار التجاري في المعدات والبرمجيات يواصل التوسع، ويبدو أن التضخم اعتدلت معدلاته مع تراجع أسعار الطاقة وبعض السلع من ذروتها السعرية.

يشار إلى ان الجمهوريين حثوا رئيس البنك الفيدرالي "بن برناكي" على عدم ضخ مزيد من السيولة بالأسواق، وهو ما حدث بالفعل، حيث ان البنك قام بتعديل حيازته من السندات البالغة 1.65 تريليون دولار في محفظته.