[هلالي]

قرار الـ 200 ريال سيرفع الأسعار.. و«العمل» تمارس الترهيب


أجمع عدد من المستثمرين في قطاع النقل البري في الشرقية على ضرورة إعادة دراسة قرار وزارة العمل، المتضمن فرض رسوم مالية بمقدار 200 ريال شهريا لكل عامل في المنشآت الخاصة، بهدف توطين الوظائف، لكونه قرارا مفاجئا ومتسرعا من قبل الوزير لم يستند فيه إلى أسس واضحة، مؤكدين أهمية تأجيل القرار إلى ما بعد سنتين إلى أربع سنوات أو تخفيض الرسوم إلى 200 ريال للعام الواحد بدلا عن 2400 ريال، ليكون الارتفاع متدرجا ومتسلسلا من 100 ريال للعام إلى 200 ريال.

وأفاد المستثمرون "الاقتصادية" بأن بوادر الارتفاعات في الأسعار أخذت في البزوغ منذ نهاية الأسبوع الأول من صدور القرار، نتيجة تخوف أصحاب الشركات من تحملهم مبالغ مالية غير منطقية، وبالتالي سيتم تحميلها للمستهلك الأخير وهو المواطن البسيط، لكونه الذي يدفع الضريبة في مثل هذه القرارات المتعجلة، مناشدين في الوقت ذاته المقام السامي التدخل في إيقاف قرار الوزير، إن لم يبد الأخير اهتمامه وتجاوبه مع أصحاب المنشآت المتضررة، التي سيكون المتسبب في خروجها من السوق وإلغائها نشاطها في مجال النقل البري الذي يحتاج للدعم في ظل تزايد الضغوط عليه يوما بعد يوم. وأوضح سالم البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية ظهور بوادر ارتفاعات في الأسعار مع نهاية الأسبوع الماضي الذي صدر فيه قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال لكل عامل في القطاع الخاص قاربت 30 في المائة، بسبب تخوف الشركات من تكبدها خسائر في ظل دفعها رسوما غير منطقية وفجائية إن لم تؤجل أو تخفض إلى 200 ريال للعام الواحد بدلا من 2400 ريال، ستتضاعف الأسعار إلى 40 في المائة على جميع السلع الاقتصادية، منوها بأن الأضرار المترتبة من جراء هذا القرار يتحملها صاحب المنشأة والمستثمر في النقل والمواطن بصفة عامة.

من جهته، قال بندر الجابري عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية: إن القطاع منذ السنوات الثلاث الأخيرة ومعاناته مستمرة من جراء الأنظمة وقلة عدد العمالة الأجنبية في قطاع النقل البري، حيث لم تعد لديهم الرغبة في القدوم إلى المملكة نتيجة مشقة العمل، وتعرض السائق لمخالفات متعددة في مقابل مكافأة شهرية قليلة، يضاف إليها الخصم بنحو 30 في المائة في حال ارتكاب السائق مخالفة مرورية وغيرها، لعدم تحمل شركات النقل خسائر إضافية من جراء قيادة السائق ومخالفته.

وأكد سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أنه لن يتم سداد الرسوم التي فرضتها وزارة العمل كرسوم عمالية على الشركات في جميع القطاعات المختلفة، حتى يتم تبيان الدراسة التي نهض عليها القرار بشكل مفاجئ لم يتدرج ولو بنسبة 5 إلى 10 في المائة قبل إيصالها من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام الواحد.

وأعرب عبد الرحمن العطيشان - مستثمر في قطاع النقل البري - عن أن الشركات جميعها بلا استثناء معترضة على القرار ولن تدفع الرسوم، ولذا ينبغي إلغاء القرار بشكل مباشر وفوري أو تأجيله لسنتين إلى أربع سنوات مقبلة حتى يتم إعادة دراسته ووضع ورش العمل المتعلقة به من ناحية تبيان السلبيات والتداعيات الناتجة عن تطبيقه، قائلا: أناشد الملك عبد الله بالتدخل في توقيف قرار الوزير أو إعادة دراسته بإشراك رجال الأعمال لمناقشته بدراسة مستفيضة وبالأخذ بالمقترحات التي لدينا ولم يسألنا عنها أحد وهي نافعة لنا ولغيرنا وتقوم على الترغيب وليس الترهيب، لأن الترغيب انعكست آثاره في توطين الوظائف بشكل لم يدعم السعودة وإنما أضرها ولم ينفعها.

[هلالي]

قرار الـ 200 ريال سيرفع الأسعار.. و«العمل» تمارس الترهيب


أجمع عدد من المستثمرين في قطاع النقل البري في الشرقية على ضرورة إعادة دراسة قرار وزارة العمل، المتضمن فرض رسوم مالية بمقدار 200 ريال شهريا لكل عامل في المنشآت الخاصة، بهدف توطين الوظائف، لكونه قرارا مفاجئا ومتسرعا من قبل الوزير لم يستند فيه إلى أسس واضحة، مؤكدين أهمية تأجيل القرار إلى ما بعد سنتين إلى أربع سنوات أو تخفيض الرسوم إلى 200 ريال للعام الواحد بدلا عن 2400 ريال، ليكون الارتفاع متدرجا ومتسلسلا من 100 ريال للعام إلى 200 ريال.

وأفاد المستثمرون "الاقتصادية" بأن بوادر الارتفاعات في الأسعار أخذت في البزوغ منذ نهاية الأسبوع الأول من صدور القرار، نتيجة تخوف أصحاب الشركات من تحملهم مبالغ مالية غير منطقية، وبالتالي سيتم تحميلها للمستهلك الأخير وهو المواطن البسيط، لكونه الذي يدفع الضريبة في مثل هذه القرارات المتعجلة، مناشدين في الوقت ذاته المقام السامي التدخل في إيقاف قرار الوزير، إن لم يبد الأخير اهتمامه وتجاوبه مع أصحاب المنشآت المتضررة، التي سيكون المتسبب في خروجها من السوق وإلغائها نشاطها في مجال النقل البري الذي يحتاج للدعم في ظل تزايد الضغوط عليه يوما بعد يوم. وأوضح سالم البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية ظهور بوادر ارتفاعات في الأسعار مع نهاية الأسبوع الماضي الذي صدر فيه قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال لكل عامل في القطاع الخاص قاربت 30 في المائة، بسبب تخوف الشركات من تكبدها خسائر في ظل دفعها رسوما غير منطقية وفجائية إن لم تؤجل أو تخفض إلى 200 ريال للعام الواحد بدلا من 2400 ريال، ستتضاعف الأسعار إلى 40 في المائة على جميع السلع الاقتصادية، منوها بأن الأضرار المترتبة من جراء هذا القرار يتحملها صاحب المنشأة والمستثمر في النقل والمواطن بصفة عامة.

من جهته، قال بندر الجابري عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية: إن القطاع منذ السنوات الثلاث الأخيرة ومعاناته مستمرة من جراء الأنظمة وقلة عدد العمالة الأجنبية في قطاع النقل البري، حيث لم تعد لديهم الرغبة في القدوم إلى المملكة نتيجة مشقة العمل، وتعرض السائق لمخالفات متعددة في مقابل مكافأة شهرية قليلة، يضاف إليها الخصم بنحو 30 في المائة في حال ارتكاب السائق مخالفة مرورية وغيرها، لعدم تحمل شركات النقل خسائر إضافية من جراء قيادة السائق ومخالفته.

وأكد سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أنه لن يتم سداد الرسوم التي فرضتها وزارة العمل كرسوم عمالية على الشركات في جميع القطاعات المختلفة، حتى يتم تبيان الدراسة التي نهض عليها القرار بشكل مفاجئ لم يتدرج ولو بنسبة 5 إلى 10 في المائة قبل إيصالها من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام الواحد.

وأعرب عبد الرحمن العطيشان - مستثمر في قطاع النقل البري - عن أن الشركات جميعها بلا استثناء معترضة على القرار ولن تدفع الرسوم، ولذا ينبغي إلغاء القرار بشكل مباشر وفوري أو تأجيله لسنتين إلى أربع سنوات مقبلة حتى يتم إعادة دراسته ووضع ورش العمل المتعلقة به من ناحية تبيان السلبيات والتداعيات الناتجة عن تطبيقه، قائلا: أناشد الملك عبد الله بالتدخل في توقيف قرار الوزير أو إعادة دراسته بإشراك رجال الأعمال لمناقشته بدراسة مستفيضة وبالأخذ بالمقترحات التي لدينا ولم يسألنا عنها أحد وهي نافعة لنا ولغيرنا وتقوم على الترغيب وليس الترهيب، لأن الترغيب انعكست آثاره في توطين الوظائف بشكل لم يدعم السعودة وإنما أضرها ولم ينفعها.