[هلالي]

لمؤشر يرتفع 56 نقطة بعد خسارته 332 نقطة خلال 10 جلسات

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته لأول أيام الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.84 في المائة ما يعادل 56 نقطة، بعد تراجع دام عشر جلسات متتالية فقد خلالها المؤشر 4.79 في المائة ما يعادل 332 نقطة، ليستقر المؤشر عند مستوى 6665 نقطة، مقارنة بـ 6610 نقطة. وبخصوص قيم التداولات فقد عكست أداء المؤشر، حيث تراجعت قيمتها إلى 3.82 مليار ريال، مقارنة بـ 4.80 مليار ريال، بنسبة 20 في المائة، ما يعادل 980 مليون ريال، وتعتبر قيم تداولات جلسة أمس هي الأدنى منذ شهر. وبهذا ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الحرة (المتاحة للتداول) إلى 572.4 مليار ريال مقارنة بـ 567.7 مليار ريال، بارتفاع قيمته 4.7 مليار ريال بنسبة 0.84 في المائة. قطاعيا قاد الارتفاع الحاصل في مؤشر السوق كلا من قطاع البتروكيماويات والاتصالات، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهمهم المتاحة للتداول بـ 1571 مليون ريال ما نسبته 1.1 في المائة، و630 مليون ريال ما نسبته 1.3 في المائة، لقطاع الاتصالات، وعادل الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول للقطاعات السابقة، نحو 47 في المائة من الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في السوق. وجاء بعدهما قطاع الاستثمار الصناعي بارتفاع قيمته 501 مليون ريال لأسهمه المتاحة للتداول ما نسبته 2.2 في المائة، تلاه قطاع الزراعة بـ 493 مليون ريال ما نسبته 1.4 في المائة، أما قطاع المصارف أكبر القطاعات من حيث أسهمه المتاحة للتداول فجاء خامس القطاعات تأثيرا على صعود المؤشر العام، حيث ارتفعت أسهمه المتاحة للتداول بـ 464 مليون ريال ما نسبته 0.3 في المائة.

أما قطاع التأمين الذي يأتي في المرتبة التاسعة من حيث عدد أسهمه المتاحة للتداول، فقد ارتفعت الأخيرة بـ 378 مليون ريال ما نسبته 2.1 في المائة، فهو أكثر ثاني أكبر القطاعات ارتفاعا من حيث نسبة الارتفاع خلال الجلسة. بالمقابل سجل قطاعان تراجعا في أدائهما وهما قطاع الاستثمار المتعدد وقطاع النقل، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسهمهم المتاحة للتداول بخمسة ملايين ريال ما نسبته 0.1 في المائة و62 مليون ريال ما نسبته 0.8 في المائة، على التوالي. على صعيد الشركات، فقد سجل 131 سهما ارتفاعا في أسعار أسهمها، مقابل تراجع أسعار 13 سهما، واستقرار أسعار 12 سهما، من الأسهم التي ارتفعت 32 سهما من أسهم شركات قطاع التأمين، وتصدر الأسهم المرتفعة أسهم ثلاث شركات من قطاع التأمين بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 5 في المائة و5.2 في المائة، وهي سهم شركة أيس وسهم شركة بروج، وسهم شركة الوطنية للتأمين. أما الأسهم التي سجلت تراجعات، تصدرها سهم شركة النقل الجماعي بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن صعد خلال الجلسة السابقة بالنسبة القصوى، ليغلق عند سعر 16.35 ريالا، تلاه سهم شركة المتطورة بنسبة 2.9 في المائة، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي ليفقد خلالها 4.8 في المائة من سعره، الجدير ذكره بأن السهم أغلق عند أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند سعر 16.55 ريالا. وجاء ثالثا، سهم شركة المملكة القابضة بنسبة تراجع قدرها 1.2 في المائة، ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد خلالها 6.5 في المائة من سعره. رابعا: تراجع سهم مصرف الراجحي ، من ناحية أخرى قاد سهم شركة موبايلي وسهم شركة سابك المؤشر العام للارتفاع، حيث ارتفعت القيمة السوقية الحرة للسهمين بـ 510 ملايين ريال، للأول و487 مليون ريال للثاني، وعادل الارتفاع السابق 21.1 في المائة من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في السوق. في حين تراجعت القيمة السوقية لمصرف الراجحي ثاني أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لأسهمه الحرة بنسبة 1.1 في المائة ما يعادل 598 مليون ريال.

[هلالي]

لمؤشر يرتفع 56 نقطة بعد خسارته 332 نقطة خلال 10 جلسات

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته لأول أيام الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.84 في المائة ما يعادل 56 نقطة، بعد تراجع دام عشر جلسات متتالية فقد خلالها المؤشر 4.79 في المائة ما يعادل 332 نقطة، ليستقر المؤشر عند مستوى 6665 نقطة، مقارنة بـ 6610 نقطة. وبخصوص قيم التداولات فقد عكست أداء المؤشر، حيث تراجعت قيمتها إلى 3.82 مليار ريال، مقارنة بـ 4.80 مليار ريال، بنسبة 20 في المائة، ما يعادل 980 مليون ريال، وتعتبر قيم تداولات جلسة أمس هي الأدنى منذ شهر. وبهذا ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الحرة (المتاحة للتداول) إلى 572.4 مليار ريال مقارنة بـ 567.7 مليار ريال، بارتفاع قيمته 4.7 مليار ريال بنسبة 0.84 في المائة. قطاعيا قاد الارتفاع الحاصل في مؤشر السوق كلا من قطاع البتروكيماويات والاتصالات، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهمهم المتاحة للتداول بـ 1571 مليون ريال ما نسبته 1.1 في المائة، و630 مليون ريال ما نسبته 1.3 في المائة، لقطاع الاتصالات، وعادل الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول للقطاعات السابقة، نحو 47 في المائة من الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في السوق. وجاء بعدهما قطاع الاستثمار الصناعي بارتفاع قيمته 501 مليون ريال لأسهمه المتاحة للتداول ما نسبته 2.2 في المائة، تلاه قطاع الزراعة بـ 493 مليون ريال ما نسبته 1.4 في المائة، أما قطاع المصارف أكبر القطاعات من حيث أسهمه المتاحة للتداول فجاء خامس القطاعات تأثيرا على صعود المؤشر العام، حيث ارتفعت أسهمه المتاحة للتداول بـ 464 مليون ريال ما نسبته 0.3 في المائة.

أما قطاع التأمين الذي يأتي في المرتبة التاسعة من حيث عدد أسهمه المتاحة للتداول، فقد ارتفعت الأخيرة بـ 378 مليون ريال ما نسبته 2.1 في المائة، فهو أكثر ثاني أكبر القطاعات ارتفاعا من حيث نسبة الارتفاع خلال الجلسة. بالمقابل سجل قطاعان تراجعا في أدائهما وهما قطاع الاستثمار المتعدد وقطاع النقل، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسهمهم المتاحة للتداول بخمسة ملايين ريال ما نسبته 0.1 في المائة و62 مليون ريال ما نسبته 0.8 في المائة، على التوالي. على صعيد الشركات، فقد سجل 131 سهما ارتفاعا في أسعار أسهمها، مقابل تراجع أسعار 13 سهما، واستقرار أسعار 12 سهما، من الأسهم التي ارتفعت 32 سهما من أسهم شركات قطاع التأمين، وتصدر الأسهم المرتفعة أسهم ثلاث شركات من قطاع التأمين بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 5 في المائة و5.2 في المائة، وهي سهم شركة أيس وسهم شركة بروج، وسهم شركة الوطنية للتأمين. أما الأسهم التي سجلت تراجعات، تصدرها سهم شركة النقل الجماعي بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن صعد خلال الجلسة السابقة بالنسبة القصوى، ليغلق عند سعر 16.35 ريالا، تلاه سهم شركة المتطورة بنسبة 2.9 في المائة، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي ليفقد خلالها 4.8 في المائة من سعره، الجدير ذكره بأن السهم أغلق عند أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند سعر 16.55 ريالا. وجاء ثالثا، سهم شركة المملكة القابضة بنسبة تراجع قدرها 1.2 في المائة، ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد خلالها 6.5 في المائة من سعره. رابعا: تراجع سهم مصرف الراجحي ، من ناحية أخرى قاد سهم شركة موبايلي وسهم شركة سابك المؤشر العام للارتفاع، حيث ارتفعت القيمة السوقية الحرة للسهمين بـ 510 ملايين ريال، للأول و487 مليون ريال للثاني، وعادل الارتفاع السابق 21.1 في المائة من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في السوق. في حين تراجعت القيمة السوقية لمصرف الراجحي ثاني أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لأسهمه الحرة بنسبة 1.1 في المائة ما يعادل 598 مليون ريال.