[هلالي]

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/9/2012 (تسعة أشهر) (تتمة2)

10- يعود سبب الانخفاض في خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي الى ما يلي:
أ-الاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في ادارة مشاريع الشركة مما نتج عنه ارتفاع مستوى الايرادات بقيمة 103 مليون ريال مع ارتفاع أقل في تكاليف الايرادات بقيمة (94.3) مليون ريال.
ب-تجنيب مخصص مقابل الزيادة المتوقعة في التكاليف الاضافية لاكمال المشاريع بقيمة (101.9) مليون ريال خلال الربع السابق، في حين تم رد (عكس) جزء من المخصص بقيمة صافية قدرها 44 مليون ريال خلال الربع الحالي وذلك بسبب الخطوات التي تم اتخاذها خلال الربع الحالي لتخفيض تكلفة اكمال بعض المشاريع والتي تتضمن تحويل بعض العقود المبرمة سابقا على اساس مبلغ مقطوع (التكلفة الاجمالية) الى أساس التكلفة مضاف اليها هامش الربح وحصول الشركة على موافقة العملاء على بعض اوامر التغيير.
ت-تضمنت نتائج الربع السابق من العام الحالي خسائر بقيمة (373.5) مليون ريال متعلقة بمشروع منيفه سايبم (لا شيء في الربع الحالي) كما تم شرحه اعلاه.

11- ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أساس إبداء نتيجة متحفظة
وفقاً لنص المادة 148 من نظام الشركات، دعت إدارة الشركة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية في الخامس من نوفمبر 2012م للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. بالإضافة إلي ذلك سوف تقوم الإدارة بعرض خطط الإصلاح لكل من عمليات الشركة ورأسمالها علي الجمعية العامة غير العادية. تشكل هذه الخطط الإصلاحية الأساس الذي أعدت علية الإدارة هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية.
تحتاج الشركة إلى موافقة 75٪ من المساهمين الحاضرين للاجتماع على الخطط المقترحة.
وفي حال عدم حصول الشركة علي الموافقة المطلوبة من المساهمين في الخامس من نوفمبر فإن ذلك قد يؤدي إلي حل الشركة. هذا من شأنه أن يجعل من خطط إدارة الشركة الإصلاحية دون جدوى وبالتالي لن يكون من المناسب إعداد هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية.
نتيجة متحفظة
بناءً على الفحص الذي قمنا به، وفيما عدا تأثير نتيجة التصويت المشار إليها في فقرة أساس إبداء نتيجة متحفظة، لم يرد إلي انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

[هلالي]

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/9/2012 (تسعة أشهر) (تتمة2)

10- يعود سبب الانخفاض في خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي الى ما يلي:
أ-الاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في ادارة مشاريع الشركة مما نتج عنه ارتفاع مستوى الايرادات بقيمة 103 مليون ريال مع ارتفاع أقل في تكاليف الايرادات بقيمة (94.3) مليون ريال.
ب-تجنيب مخصص مقابل الزيادة المتوقعة في التكاليف الاضافية لاكمال المشاريع بقيمة (101.9) مليون ريال خلال الربع السابق، في حين تم رد (عكس) جزء من المخصص بقيمة صافية قدرها 44 مليون ريال خلال الربع الحالي وذلك بسبب الخطوات التي تم اتخاذها خلال الربع الحالي لتخفيض تكلفة اكمال بعض المشاريع والتي تتضمن تحويل بعض العقود المبرمة سابقا على اساس مبلغ مقطوع (التكلفة الاجمالية) الى أساس التكلفة مضاف اليها هامش الربح وحصول الشركة على موافقة العملاء على بعض اوامر التغيير.
ت-تضمنت نتائج الربع السابق من العام الحالي خسائر بقيمة (373.5) مليون ريال متعلقة بمشروع منيفه سايبم (لا شيء في الربع الحالي) كما تم شرحه اعلاه.

11- ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أساس إبداء نتيجة متحفظة
وفقاً لنص المادة 148 من نظام الشركات، دعت إدارة الشركة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية في الخامس من نوفمبر 2012م للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. بالإضافة إلي ذلك سوف تقوم الإدارة بعرض خطط الإصلاح لكل من عمليات الشركة ورأسمالها علي الجمعية العامة غير العادية. تشكل هذه الخطط الإصلاحية الأساس الذي أعدت علية الإدارة هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية.
تحتاج الشركة إلى موافقة 75٪ من المساهمين الحاضرين للاجتماع على الخطط المقترحة.
وفي حال عدم حصول الشركة علي الموافقة المطلوبة من المساهمين في الخامس من نوفمبر فإن ذلك قد يؤدي إلي حل الشركة. هذا من شأنه أن يجعل من خطط إدارة الشركة الإصلاحية دون جدوى وبالتالي لن يكون من المناسب إعداد هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية.
نتيجة متحفظة
بناءً على الفحص الذي قمنا به، وفيما عدا تأثير نتيجة التصويت المشار إليها في فقرة أساس إبداء نتيجة متحفظة، لم يرد إلي انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.