[omer2006]

حدد مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية الجديد تطبيق مخالفات على رافعي أسعار بيع السلع التموينية والضرورية دون مبرر، تتمثل في غرامة مالية تقدر بمليون ريال وإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تزيد على ستين يوما.

وتطبيق عقوبة على كل من قام برفع الأسعار في الحالة غير العادية بما يتجاوز السعر أو هامش الربح المحدد لها، أو كل من امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بقصد تضليل الجهات الرقابية أو المستهلك، أو امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات الرقابية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المشروع الجديد شمل تطبيق عقوبة إضافية تتمثل في التشهير بالمخالف على حسابه، بحد أدنى نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على الأقل إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، على أن يكون نشر العقوبة في أيام العمل الرسمية.

وضم المشروع عقوبة الحرمان للمخالف من صرف إعانة الشحنة للسلع التي تم استيرادها، وإيقافه 6 أشهر عن الاستيراد، ومنع الموزع في حال مخالفته من ممارسة نشاطه للمدة نفسها.

ومنع مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية تصدير أي سلعة معانة من الدولة إلا بعد مضي 5 سنوات على إيقاف وإلغاء الإعانة، أو إحضار خطاب من الجهة المعنية في وزارة المالية يفيد باستعادة مبلغ إعانة السلعة المصدرة.

[omer2006]

حدد مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية الجديد تطبيق مخالفات على رافعي أسعار بيع السلع التموينية والضرورية دون مبرر، تتمثل في غرامة مالية تقدر بمليون ريال وإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تزيد على ستين يوما.

وتطبيق عقوبة على كل من قام برفع الأسعار في الحالة غير العادية بما يتجاوز السعر أو هامش الربح المحدد لها، أو كل من امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بقصد تضليل الجهات الرقابية أو المستهلك، أو امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات الرقابية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المشروع الجديد شمل تطبيق عقوبة إضافية تتمثل في التشهير بالمخالف على حسابه، بحد أدنى نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على الأقل إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، على أن يكون نشر العقوبة في أيام العمل الرسمية.

وضم المشروع عقوبة الحرمان للمخالف من صرف إعانة الشحنة للسلع التي تم استيرادها، وإيقافه 6 أشهر عن الاستيراد، ومنع الموزع في حال مخالفته من ممارسة نشاطه للمدة نفسها.

ومنع مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية تصدير أي سلعة معانة من الدولة إلا بعد مضي 5 سنوات على إيقاف وإلغاء الإعانة، أو إحضار خطاب من الجهة المعنية في وزارة المالية يفيد باستعادة مبلغ إعانة السلعة المصدرة.