[هلالي]

احتياطيات السعودية في صندوق النقد تنمو 11 %


سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 في المائة في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وطبقا لمؤشر ''الاقتصادية'' الشهري للمتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي استحوذت المصارف على 55 في المائة من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت 283.7 مليار ريال، فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليون ريال نهاية آب (أغسطس) 2012.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رصد مؤشر "الاقتصادية" المتغيرات الجوهرية التي حدثت أخيرا على المتغيرات النقدية والمصرفية وتحليل توجهاتها الشهرية ومقارنتها بالفترات والأعوام السابقة.

والذي قد يفسر الكثير من المتغيرات التي تطرأ على المناخ الاقتصادي المحلي.

الإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي

شهدت القاعدة النقدية نموا بنسبة 2.6 في المائة في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 283.7 مليار ريال مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام نفسه، حيث تتكون من جانبين الأول، احتياطات المصارف، والذي يمثل ما نسبته 55.88 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. وتندرج تحت هذا الجانب ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مضافا إليها نقد في الصندوق. أما الجانب الثاني، فهو النقد المتداول خارج المصارف الذي يمثل نحو 47.12 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.

فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليار ريال نهاية آب (أغسطس) 2012. وبلغت صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي 2.413 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012، لتسجل نموا بنسبة تقارب الـ13 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك رصيداً جديداً. في حين بلغ إجمالي الموجودات (مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية، ومطلوبات المصارف من الحكومة إضافة إلى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص) 3.581 مليار ريال.

وعلى صعيد مطلوبات المصارف من القطاع العام (حكومي وشبه حكومي)، فقد سجلت 213.5 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتنمو بنحو 2 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكنها تراجعت بنسبة (-3 في المائة) عن شهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وفي الجانب الآخر، جاءت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على ارتفاع بنسبة 11.3 في المائة لتستقر عند 955 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 مقارنة في نهاية العام الماضي. مدعومة بارتفاع بند القروض والسُلف والسحب على المكشوف بقيمة 909.5 مليار ريال.

مؤسسة النقد العربي السعودي

جاءت الودائع لدى المصارف في الخارج على ارتفاع بنسبة 18.4 في المائة لتسجل 490.23 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنحو 2 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وسجلت الودائع أعلى ارتفاع لها منذ عام 2007م كان في شهر أيار (مايو) من هذا العام لتسجل 533.3 مليار ريال. وبلغ النقد في الصندوق لدى ساما 31.9 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012 مرتفعاً منذ نهاية العام الماضي بنسبة 9.2 في المائة.

وبالتطرق إلى الأصول الاحتياطية لدى "ساما"، تظهر الأرقام أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وفي فترة المقارنة نفسها، سجلت الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي نموا قدر بنحو 11 في المائة لتصل إلى 20.19 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال. من جانب آخر، استقرت حسابات الذهب لدى ساما عند مستويات 2008م وإلى الآن دون تغيير عند مستوى 1.56 مليار ريال. إلا أن حقوق السحب الخاصة سجلت انخفاضا لتستقر عند مستويات 37.16 مليار ريال مقارنة بنهاية العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد زادت إيداعاتها لدى ساما بنسبة 0.75 في المائة لتسجل 448.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي. في حين سجلت الحسابات النظامية للهيئات والمؤسسات المستقلة نحو 15.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م.

وبخصوص أسعار الفائدة، فقد بلغ المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين المصارف بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012م نحو 0.9505 ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. كما ارتفع المتوسط الشهري بنسبة 58.42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت أسعار الفائدة على متوسط الودائع لثلاثة أشهر 0.333 دولار لعملة الدولار الأمريكي بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و0.1351 يورو لعملة اليورو. وعلى صعيد نظام سريع للحوالات، فقد وصلت جميع المبالغ المحولة عن طريق النظام نحو 3.912 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومرتفعة بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

الاعتمادات المستندية

تمكنت واردات القطاع الخاص التي تمول عن طريق المصارف (اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل) من تسجيل ارتفاع بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 19.18 مليار ريال بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وعلى العكس سجلت تراجعاً بنسبة (-14.7) في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي إضافة إلى تراجعها مع بداية العام. ويرجع السبب في ذلك إلى أسباب عدة هي:

1- انخفاض الواردات من المواد الغذائية في بند (فاكهة وخضراوات، وسكر وشاي وبن، ومواشٍ ولحوم)

2- تراجع المنسوجات والملابس.

3- مواد البناء والسيارات والآلات كذلك بند سلع أخرى.

ويمكن تفسير ذلك التراجع بأن التجار ورجال الأعمال يستوردون بكميات تفوق حاجة السوق وذلك احتياطاً قبل دخول الموسم وحيث كان شهر آب (أغسطس) من هذا العام موافقا لموسم رمضان، إلا أن فتح الاعتمادات المستندية الجديدة شهد ارتفاعاً بنسبة 20.8 في المائة ليصل إلى 16.85 مليون ريال مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي لكامل الأنشطة.

في حين لم تطرأ عليها أية زيادة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. ويمكن ملاحظة أن الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثا والتي تعتني بالمواد الغذائية سجلت تراجعاً بنسبة (-11.6 في المائة) مقابل ما سجلته في بداية العام الجاري والتي كانت آنذاك 1.917 مليون ريال. وبتدقيق أكثر في الأرقام نجد أن بند (مواشٍ ولحوم) يحتل المركز الثالث في مشاركته إجمالي المواد الغذائية ليسجل نحو 99 مليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012.

[هلالي]

احتياطيات السعودية في صندوق النقد تنمو 11 %


سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 في المائة في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وطبقا لمؤشر ''الاقتصادية'' الشهري للمتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي استحوذت المصارف على 55 في المائة من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت 283.7 مليار ريال، فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليون ريال نهاية آب (أغسطس) 2012.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رصد مؤشر "الاقتصادية" المتغيرات الجوهرية التي حدثت أخيرا على المتغيرات النقدية والمصرفية وتحليل توجهاتها الشهرية ومقارنتها بالفترات والأعوام السابقة.

والذي قد يفسر الكثير من المتغيرات التي تطرأ على المناخ الاقتصادي المحلي.

الإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي

شهدت القاعدة النقدية نموا بنسبة 2.6 في المائة في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 283.7 مليار ريال مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام نفسه، حيث تتكون من جانبين الأول، احتياطات المصارف، والذي يمثل ما نسبته 55.88 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. وتندرج تحت هذا الجانب ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مضافا إليها نقد في الصندوق. أما الجانب الثاني، فهو النقد المتداول خارج المصارف الذي يمثل نحو 47.12 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.

فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليار ريال نهاية آب (أغسطس) 2012. وبلغت صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي 2.413 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012، لتسجل نموا بنسبة تقارب الـ13 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك رصيداً جديداً. في حين بلغ إجمالي الموجودات (مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية، ومطلوبات المصارف من الحكومة إضافة إلى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص) 3.581 مليار ريال.

وعلى صعيد مطلوبات المصارف من القطاع العام (حكومي وشبه حكومي)، فقد سجلت 213.5 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتنمو بنحو 2 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكنها تراجعت بنسبة (-3 في المائة) عن شهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وفي الجانب الآخر، جاءت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على ارتفاع بنسبة 11.3 في المائة لتستقر عند 955 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 مقارنة في نهاية العام الماضي. مدعومة بارتفاع بند القروض والسُلف والسحب على المكشوف بقيمة 909.5 مليار ريال.

مؤسسة النقد العربي السعودي

جاءت الودائع لدى المصارف في الخارج على ارتفاع بنسبة 18.4 في المائة لتسجل 490.23 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنحو 2 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وسجلت الودائع أعلى ارتفاع لها منذ عام 2007م كان في شهر أيار (مايو) من هذا العام لتسجل 533.3 مليار ريال. وبلغ النقد في الصندوق لدى ساما 31.9 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012 مرتفعاً منذ نهاية العام الماضي بنسبة 9.2 في المائة.

وبالتطرق إلى الأصول الاحتياطية لدى "ساما"، تظهر الأرقام أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وفي فترة المقارنة نفسها، سجلت الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي نموا قدر بنحو 11 في المائة لتصل إلى 20.19 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال. من جانب آخر، استقرت حسابات الذهب لدى ساما عند مستويات 2008م وإلى الآن دون تغيير عند مستوى 1.56 مليار ريال. إلا أن حقوق السحب الخاصة سجلت انخفاضا لتستقر عند مستويات 37.16 مليار ريال مقارنة بنهاية العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد زادت إيداعاتها لدى ساما بنسبة 0.75 في المائة لتسجل 448.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي. في حين سجلت الحسابات النظامية للهيئات والمؤسسات المستقلة نحو 15.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م.

وبخصوص أسعار الفائدة، فقد بلغ المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين المصارف بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012م نحو 0.9505 ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. كما ارتفع المتوسط الشهري بنسبة 58.42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت أسعار الفائدة على متوسط الودائع لثلاثة أشهر 0.333 دولار لعملة الدولار الأمريكي بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و0.1351 يورو لعملة اليورو. وعلى صعيد نظام سريع للحوالات، فقد وصلت جميع المبالغ المحولة عن طريق النظام نحو 3.912 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومرتفعة بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

الاعتمادات المستندية

تمكنت واردات القطاع الخاص التي تمول عن طريق المصارف (اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل) من تسجيل ارتفاع بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 19.18 مليار ريال بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وعلى العكس سجلت تراجعاً بنسبة (-14.7) في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي إضافة إلى تراجعها مع بداية العام. ويرجع السبب في ذلك إلى أسباب عدة هي:

1- انخفاض الواردات من المواد الغذائية في بند (فاكهة وخضراوات، وسكر وشاي وبن، ومواشٍ ولحوم)

2- تراجع المنسوجات والملابس.

3- مواد البناء والسيارات والآلات كذلك بند سلع أخرى.

ويمكن تفسير ذلك التراجع بأن التجار ورجال الأعمال يستوردون بكميات تفوق حاجة السوق وذلك احتياطاً قبل دخول الموسم وحيث كان شهر آب (أغسطس) من هذا العام موافقا لموسم رمضان، إلا أن فتح الاعتمادات المستندية الجديدة شهد ارتفاعاً بنسبة 20.8 في المائة ليصل إلى 16.85 مليون ريال مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي لكامل الأنشطة.

في حين لم تطرأ عليها أية زيادة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. ويمكن ملاحظة أن الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثا والتي تعتني بالمواد الغذائية سجلت تراجعاً بنسبة (-11.6 في المائة) مقابل ما سجلته في بداية العام الجاري والتي كانت آنذاك 1.917 مليون ريال. وبتدقيق أكثر في الأرقام نجد أن بند (مواشٍ ولحوم) يحتل المركز الثالث في مشاركته إجمالي المواد الغذائية ليسجل نحو 99 مليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012.