[هلالي]

الأسهم السعودية تتراجع بضغط من «القيادية»

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.36 في المائة خاسرا 24.68 نقطة، ليغلق عند 6.863.29 نقطة، بينما كان قد أغلق أول أمس عند 6.887.97 نقطة، وسط استمرار الانخفاض في قيم التداول التي بلغت أمس 5.405 مليار ريال بارتفاع محدود عن قيم تداولات جلسة أول أمس (4.936 مليار ريال).

وجاء تراجع أمس بضغط من تراجع الأسهم القيادية، ومن بين قطاعات السوق الـ 15 تراجعت عشرة قطاعات، كان أكثر تراجعا قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 1.51 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.18 في المائة، فيما خسر قطاع البتروكيماويات 0.7 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا إكسترا بنسبة 4.17 في المائة، لتتراجع إلى 92 ريالا، ومبرد بنسبة 4.12 في المائة لتتراجع إلى 69.75 ريال، ثم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.09 في المائة ليتراجع إلى 32.8 ريال.

وأوضح المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني لـ ''الاقتصادية'' أن تراجع المؤشر أمس جاء متأثرا بخسائر الأسهم القيادية ولا سيما سهم سابك القيادي، الذي سجل أكبر تراجع على المؤشر وأغلق منخفضا 1.09 في المائة، وهو الأمر الذي يعكس بشكل جلي مخاوف المستثمرين أو بمعنى أدق عدم تفاؤلهم بنتائج البتروكيماويات خلال الربع الثالث.

وبين أن التذبذب الذي تشهده السوق هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي في ظل ترقب النتائج الربعية، موضحا أنه وقبيل وأثناء فترة إعلان النتائج عادة ما تشهد السوق تذبذبا صعودا وهبوطا مع إعلان النتائج، بعدها يعيد المتعاملون في السوق ترتيب محافظهم، وكون الأنظار تتوجه إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق، التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة العامة للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني الضعف، فتناقص السيولة وتذبذب مؤشر السوق في ظل حالة القلق المتنامية سيستمر إلى أن يتم إعلان النتائج.

وتوقع الكسواني أن يستمر تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، ليتخذ مساره صعودا أو هبوطا بحسب تفاعله مع ما سيتم إعلانه من نتائج مالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن امتصاص السوق لأي نتائج سلبية متوقعة وتفاعله مع النتائج الإيجابية سيكون رهنا بالتوجه نحو السيولة الاستثمارية، ولا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة جيدة، وتشجع على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة والاستثمار فيها بدلا من التركيز على المضاربة.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك- أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية قد سجلت هبوطا نسبته 35 في المائة في أرباح الربع الثاني وعزت ذلك إلى تأثر المبيعات بضعف الطلب في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وكانت صناديق الاستثمار السعودية المطروحة في السوق السعودية ''تداول'' قد شهدت ارتفاعا بشكل شبه جماعي، في الفترة منذ بداية العام، حتى آخر تقييم لها على موقع السوق، حيث حسب بيانات ينشرها موقع السوق السعودية فقد ارتفع 96.2 في المائة من إجمالي الصناديق البالغة 239 صندوقا، وهي الصناديق التي تم التداول عليها منذ بداية العام، وحتى الآن، وبعدد 230 صندوقا، بينما تراجعت ستة صناديق فقط، واستقرت ثلاثة في أدائها.

وتوزعت الصناديق المرتفعة على المجموعات الـ 16 الموجودة في السوق، بينما تركزت الصناديق المتراجعة في أربع مجموعات فقط، وكانت بواقع صندوقين لكل من الأسهم العربية، والأسهم المحلية، ثم صندوق في مجموعة العقارية، وصندوق في مجموعة الأسهم الدولية، بينما كانت هناك 12 مجموعة ارتفعت الصناديق المدرجة تحتها بلا استثناء.

وكان على رأس الصناديق المرتفعة صندوق فالكم للطروحات الأولية، التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 45.47 في المائة، وصندوق أرباح للطروحات الأولية، والتابع لشركة أرباح المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 21.62 في المائة، ثم صندوق وطن للأسهم المحلية، والتابع لشركة وطن للاستثمار، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 20.6 في المائة.

[هلالي]

الأسهم السعودية تتراجع بضغط من «القيادية»

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.36 في المائة خاسرا 24.68 نقطة، ليغلق عند 6.863.29 نقطة، بينما كان قد أغلق أول أمس عند 6.887.97 نقطة، وسط استمرار الانخفاض في قيم التداول التي بلغت أمس 5.405 مليار ريال بارتفاع محدود عن قيم تداولات جلسة أول أمس (4.936 مليار ريال).

وجاء تراجع أمس بضغط من تراجع الأسهم القيادية، ومن بين قطاعات السوق الـ 15 تراجعت عشرة قطاعات، كان أكثر تراجعا قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 1.51 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.18 في المائة، فيما خسر قطاع البتروكيماويات 0.7 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا إكسترا بنسبة 4.17 في المائة، لتتراجع إلى 92 ريالا، ومبرد بنسبة 4.12 في المائة لتتراجع إلى 69.75 ريال، ثم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.09 في المائة ليتراجع إلى 32.8 ريال.

وأوضح المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني لـ ''الاقتصادية'' أن تراجع المؤشر أمس جاء متأثرا بخسائر الأسهم القيادية ولا سيما سهم سابك القيادي، الذي سجل أكبر تراجع على المؤشر وأغلق منخفضا 1.09 في المائة، وهو الأمر الذي يعكس بشكل جلي مخاوف المستثمرين أو بمعنى أدق عدم تفاؤلهم بنتائج البتروكيماويات خلال الربع الثالث.

وبين أن التذبذب الذي تشهده السوق هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي في ظل ترقب النتائج الربعية، موضحا أنه وقبيل وأثناء فترة إعلان النتائج عادة ما تشهد السوق تذبذبا صعودا وهبوطا مع إعلان النتائج، بعدها يعيد المتعاملون في السوق ترتيب محافظهم، وكون الأنظار تتوجه إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق، التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة العامة للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني الضعف، فتناقص السيولة وتذبذب مؤشر السوق في ظل حالة القلق المتنامية سيستمر إلى أن يتم إعلان النتائج.

وتوقع الكسواني أن يستمر تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، ليتخذ مساره صعودا أو هبوطا بحسب تفاعله مع ما سيتم إعلانه من نتائج مالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن امتصاص السوق لأي نتائج سلبية متوقعة وتفاعله مع النتائج الإيجابية سيكون رهنا بالتوجه نحو السيولة الاستثمارية، ولا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة جيدة، وتشجع على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة والاستثمار فيها بدلا من التركيز على المضاربة.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك- أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية قد سجلت هبوطا نسبته 35 في المائة في أرباح الربع الثاني وعزت ذلك إلى تأثر المبيعات بضعف الطلب في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وكانت صناديق الاستثمار السعودية المطروحة في السوق السعودية ''تداول'' قد شهدت ارتفاعا بشكل شبه جماعي، في الفترة منذ بداية العام، حتى آخر تقييم لها على موقع السوق، حيث حسب بيانات ينشرها موقع السوق السعودية فقد ارتفع 96.2 في المائة من إجمالي الصناديق البالغة 239 صندوقا، وهي الصناديق التي تم التداول عليها منذ بداية العام، وحتى الآن، وبعدد 230 صندوقا، بينما تراجعت ستة صناديق فقط، واستقرت ثلاثة في أدائها.

وتوزعت الصناديق المرتفعة على المجموعات الـ 16 الموجودة في السوق، بينما تركزت الصناديق المتراجعة في أربع مجموعات فقط، وكانت بواقع صندوقين لكل من الأسهم العربية، والأسهم المحلية، ثم صندوق في مجموعة العقارية، وصندوق في مجموعة الأسهم الدولية، بينما كانت هناك 12 مجموعة ارتفعت الصناديق المدرجة تحتها بلا استثناء.

وكان على رأس الصناديق المرتفعة صندوق فالكم للطروحات الأولية، التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 45.47 في المائة، وصندوق أرباح للطروحات الأولية، والتابع لشركة أرباح المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 21.62 في المائة، ثم صندوق وطن للأسهم المحلية، والتابع لشركة وطن للاستثمار، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 20.6 في المائة.