[ابو أميرة]

دعوا مؤسسة النقد إلى القيام بواجباتها الأساسية

شرعيون: استيلاء المصارف المحلية على «الحسابات الراكدة» جريمة



جرّم مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف في السعودية على أموال "الحسابات الراكدة" لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات دون أن تجري عليها عمليات مصرفية أو لم يطالب بها أحد، مؤكدين أنها محرّمة شرعاً وقانوناً، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولاً والأعراف المصرفية العالمية ثانياً. وقال المتخصّصون لـ "الاقتصادية" إنه لا تجوز أبداً مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين؛ لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائياً أو قانونياً، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب، سواء العميل الأصيل أو الورثة؛ لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف السعودية على أموال ''الحسابات الراكدة'' لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن تجرى عليها عمليات مصرفية أو يطالب بها أحد، بأنها جريمة محرمة شرعا وقانونا، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولا والأعراف المصرفية العالمية ثانيا. وقال لـ''الاقتصادية'' متخصصون إنه لا يجوز أبدا مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين، لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائيا أو قانونيا، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب سواء العميل الأصيل أو الورثة، لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

ويأتي رأي المختصين بعد أن رفضت المصارف السعودية وفق تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، الإفصاح عن حجم الأموال التي تجنيها من جراء مصادرتها حسابات عملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن يتم إجراء أي عملية مصرفية عليها، أو ما يسمى الحسابات الراكدة أو المجهولة. وقال لـ''الاقتصادية'' حينها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن ''الحسابات الراكدة'' التي تمر عليها فترة خمس سنوات دون تحريكها أو مطالبة من أحد فإنها تجمع في حساب خاص باستثمارات المصرف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن حجم تلك الأموال، لعدم إمكانية تحديدها نظرا لأنها متغيرة وليست ثابتة. وهنا يؤكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي وعضو هيئة الاقتصاد والتمويل الإسلامية، أن مصادرة المصارف المحلية لأموال عملائها في الحسابات المجهولة أو المتغيب أصحابها لأي سبب ممنوع شرعا وقانونا، مؤكدا أن القوانين المصرفية العالمية لا تجيز أبدا مصادرة الأموال المودعة في حسابات العملاء لأي سبب. وتابع ''وفي حال عمدت المصارف لهذا الفعل أو قامت باستثمار هذه المبالغ فيجب أن يلزموا بشرطين أساسيين الأول أن يعاد المال لصاحبه في حال ظهر، مع جزء من الأرباح، والثاني أن تستثمر في الأمور المشروعة، إذا كان الحساب إسلاميا''.

لا يزال حجم الأموال التي صادرتها البنوك السعودية من عملائها المفقودين غير معلوم، إلا أن المتخصصين يقدرونها بمئات الملايين. «الاقتصادية»

وفي جانب أهمية قيام أصحاب تلك الحسابات بالتوصية بها أو بالأرقام السرية المصرفية ضمن وصاياهم، دعا الزامل مؤسسة النقد إلى توصية المصارف بضرورة حث عملائها على القيام بذلك، أو السماح لهم بتضمين ملفاتهم المصرفية ''ورقة سرية'' تتيح لمن يأتي بأرقامها من الاطلاع على كل التفاصيل المالية للعميل والتصر ف بها. وقال: من السنة أن يوصي الإنسان بمثل تلك الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة''، مشيرا إلى أن قيام مصارف أجنبية بهذا الدور قبلنا هو مدعاة للخجل، ولكن علينا العمل به والأخذ بما حسن من عملهم. معلوم أن مصارف في أمريكا شرعت بمطالبة العملاء بتضمين الوصية الخاصة بهم كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل، لتفادي ضياع مبالغ مالية، خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود كثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ''فوركس'' وغيرها، وقدرت مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد بنحو 117 مليون دولار. من ناحيته أكد الدكتور يوسف القاسم، الأستاذ المشارك للفقة المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أن مصادر المصارف المحلية لأموال المودعين أو استثماراتهم العينية أو النقدية جريمة لا تجوز شرعا ومحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ''لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه''، وكذلك قوله صلى الله عليه ''إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا''. وأضاف الدكتور القاسم أنه حتى لو كان هذا الشرط ضمن شروط التعاقد أو شروط فتح الحسابات لدى المصارف المحلية وقبل به العميل، فإنه شرط إجحاف ويدخل في عقود الإذعان، بل إنه لا يعتد به قضائيا، لأن المصارف المحلية قليلة ومحتكرة للعمل المصرفي، فعددها لا يتجاوز 14 مصرفا. وقال: ''هم ملزمون بإعادة تلك الأموال لأنها أموال محترمة لا يحق للمصارف السيطرة عليها أو مصادرتها أو حتى استثمارها، ويجب إرجاعها لأصحابها حال ظهورهم أو صرفها في أوجه الخير''. وحول الوصية بتلك الأموال وضرورة أن ينتبه العملاء لهذه المسألة قال الدكتور القاسم ''يستحب في الوصية أن تتضمن الحقوق التي للمتوفى، فيما تجب في الحقوق التي عليه، وهي من الأعمال الطيبة التي حثنا عليها الإسلام''. وأوضح أستاذ الفقة المقارن أن على مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بواجباتها الرقابية وأن تكون محايدة وموضوعية في تعاملها مع المصارف والعملاء، مؤكدا أن الحسابات الراكدة قد تكون لمتوفين دماغيا أو لمسجونين أو فاقدي الذاكرة أو المهاجرين والمنقطعين، الذين لا يعلم أهلهم عنها شيئا إلا أنها حقوق مملوكة. من جهته قال لـ''الاقتصادية'' مصرفي سعودي بارز – فضل عدم ذكر اسمه – إن كل القوانين المصرفية العالمية تمنع التصرف بحقوق المودعين أيا كانت، حتى لو مضى عليها 30 أو 50 عاما، مستشهدا بأن المصارف في سويسرا وأوروبا وأمريكا أعادت لليهود الذين فقدوا حساباتهم في الحرب العالمية الثانية أموالهم. وأضاف ''كما أنه وحتى اللحظة نسمع بين فترة وأخرى ظهور وريث شرعي لأحد الحسابات المصرفية الضخمة في المصارف العالمية، ويتم بعد إجراءات قانونية محددة إعادة تلك المبالغ''. ودعا المصرفي السعودي مؤسسة النقد إلى وضع تنظيم محدد للتعامل مع هذه الحسابات يسمح فيه للمصارف بالتعامل معها بطريقة نظامية، مرجحا أن تكون المبالغ التي تصادرها المصارف السعودية في هذا الإطار ضخمة وبمئات الملايين. وزاد ''يمكن أن تجبر مؤسسة النقد المصارف على توجيه تلك المبالغ إلى العمل الاجتماعي أو إلى الجمعيات الخيرية''. وأكد المصرفي السعودي أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الإطار، حيث ظهر أصحاب بعض تلك الحسابات أو ورثتهم مطالبين بها إلا أن مصارف سعودية رفضت إعادتها. وكان عدد من المصارف في أمريكا قد بدأ بمطالبة العملاء بتضمين كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل في الوصية الخاصة بهم لتفادي ضياع مبالغ مالية خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود الكثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ "فوركس" وغيرها، حتى وصل مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد نحو 117 مليون دولار. ولاحظ العاملون في المصارف والمحامون زيادة المشاكل التي يعانيها الورثة في الوصول للحسابات المصرفية المشتركة على الإنترنت، وغيرها من السجلات المالية، فوفقا لمركز "بيو إنترنت" و"أمريكان لايف" فإن نحو 36 في المائة من كبار السن ما فوق 45 سنة يجرون جميع حساباتهم عن طريق الإنترنت، وأكثر من 60 في المائة من الأفراد تستعمل السجلات المالية وحسابات الوساطة المالية لهم على الإنترنت، ويتم تأمينها بكلمات مرور لا تعد ولا تحصى، وبعضهم يشترك في مواقع استثمار أو عقار من خلال الإنترنت، وبعد الوفاة حتى لو حاول الورثة اختيار نسيان كلمة المرور فإن الموقع يرسلها للبريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وبالتالي لا يعرف الورثة كيفية الحصول عليها، وغير مسموح لنا إعطاء بيانات الدخول لأي أحد حتى الورثة، حتى أصبح بعض الورثة يلجأ للاستعانة بمتخصصين في التهكير للحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات المالية من البريد الإلكتروني للمتوفى. وهو ما جعل كمبرلي فوس مؤسس إدارة الثورات في كاليفورنيا بعد رفض مقدمي خدمة البريد الإلكتروني تقديم مساعدة للأفراد لفك الحصار عن بريد المتوفى وإتاحة الوصول إليه إلى طلب من المصارف توعية العملاء لما بعد الموت، ونصحهم بكتابة كلمات المرور للحسابات المالية وحسابات الوساطة بوصيتهم أو حتى تخزينها على (فلاش ميموري) ليستفيد منها المستفيدون الفعليون، ولا تزيد المبالغ التي لا يستفيد منها أحد وتذهب لصالح المصارف.

[ابو أميرة]

دعوا مؤسسة النقد إلى القيام بواجباتها الأساسية

شرعيون: استيلاء المصارف المحلية على «الحسابات الراكدة» جريمة



جرّم مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف في السعودية على أموال "الحسابات الراكدة" لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات دون أن تجري عليها عمليات مصرفية أو لم يطالب بها أحد، مؤكدين أنها محرّمة شرعاً وقانوناً، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولاً والأعراف المصرفية العالمية ثانياً. وقال المتخصّصون لـ "الاقتصادية" إنه لا تجوز أبداً مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين؛ لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائياً أو قانونياً، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب، سواء العميل الأصيل أو الورثة؛ لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف السعودية على أموال ''الحسابات الراكدة'' لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن تجرى عليها عمليات مصرفية أو يطالب بها أحد، بأنها جريمة محرمة شرعا وقانونا، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولا والأعراف المصرفية العالمية ثانيا. وقال لـ''الاقتصادية'' متخصصون إنه لا يجوز أبدا مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين، لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائيا أو قانونيا، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب سواء العميل الأصيل أو الورثة، لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

ويأتي رأي المختصين بعد أن رفضت المصارف السعودية وفق تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، الإفصاح عن حجم الأموال التي تجنيها من جراء مصادرتها حسابات عملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن يتم إجراء أي عملية مصرفية عليها، أو ما يسمى الحسابات الراكدة أو المجهولة. وقال لـ''الاقتصادية'' حينها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن ''الحسابات الراكدة'' التي تمر عليها فترة خمس سنوات دون تحريكها أو مطالبة من أحد فإنها تجمع في حساب خاص باستثمارات المصرف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن حجم تلك الأموال، لعدم إمكانية تحديدها نظرا لأنها متغيرة وليست ثابتة. وهنا يؤكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي وعضو هيئة الاقتصاد والتمويل الإسلامية، أن مصادرة المصارف المحلية لأموال عملائها في الحسابات المجهولة أو المتغيب أصحابها لأي سبب ممنوع شرعا وقانونا، مؤكدا أن القوانين المصرفية العالمية لا تجيز أبدا مصادرة الأموال المودعة في حسابات العملاء لأي سبب. وتابع ''وفي حال عمدت المصارف لهذا الفعل أو قامت باستثمار هذه المبالغ فيجب أن يلزموا بشرطين أساسيين الأول أن يعاد المال لصاحبه في حال ظهر، مع جزء من الأرباح، والثاني أن تستثمر في الأمور المشروعة، إذا كان الحساب إسلاميا''.

لا يزال حجم الأموال التي صادرتها البنوك السعودية من عملائها المفقودين غير معلوم، إلا أن المتخصصين يقدرونها بمئات الملايين. «الاقتصادية»

وفي جانب أهمية قيام أصحاب تلك الحسابات بالتوصية بها أو بالأرقام السرية المصرفية ضمن وصاياهم، دعا الزامل مؤسسة النقد إلى توصية المصارف بضرورة حث عملائها على القيام بذلك، أو السماح لهم بتضمين ملفاتهم المصرفية ''ورقة سرية'' تتيح لمن يأتي بأرقامها من الاطلاع على كل التفاصيل المالية للعميل والتصر ف بها. وقال: من السنة أن يوصي الإنسان بمثل تلك الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة''، مشيرا إلى أن قيام مصارف أجنبية بهذا الدور قبلنا هو مدعاة للخجل، ولكن علينا العمل به والأخذ بما حسن من عملهم. معلوم أن مصارف في أمريكا شرعت بمطالبة العملاء بتضمين الوصية الخاصة بهم كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل، لتفادي ضياع مبالغ مالية، خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود كثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ''فوركس'' وغيرها، وقدرت مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد بنحو 117 مليون دولار. من ناحيته أكد الدكتور يوسف القاسم، الأستاذ المشارك للفقة المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أن مصادر المصارف المحلية لأموال المودعين أو استثماراتهم العينية أو النقدية جريمة لا تجوز شرعا ومحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ''لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه''، وكذلك قوله صلى الله عليه ''إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا''. وأضاف الدكتور القاسم أنه حتى لو كان هذا الشرط ضمن شروط التعاقد أو شروط فتح الحسابات لدى المصارف المحلية وقبل به العميل، فإنه شرط إجحاف ويدخل في عقود الإذعان، بل إنه لا يعتد به قضائيا، لأن المصارف المحلية قليلة ومحتكرة للعمل المصرفي، فعددها لا يتجاوز 14 مصرفا. وقال: ''هم ملزمون بإعادة تلك الأموال لأنها أموال محترمة لا يحق للمصارف السيطرة عليها أو مصادرتها أو حتى استثمارها، ويجب إرجاعها لأصحابها حال ظهورهم أو صرفها في أوجه الخير''. وحول الوصية بتلك الأموال وضرورة أن ينتبه العملاء لهذه المسألة قال الدكتور القاسم ''يستحب في الوصية أن تتضمن الحقوق التي للمتوفى، فيما تجب في الحقوق التي عليه، وهي من الأعمال الطيبة التي حثنا عليها الإسلام''. وأوضح أستاذ الفقة المقارن أن على مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بواجباتها الرقابية وأن تكون محايدة وموضوعية في تعاملها مع المصارف والعملاء، مؤكدا أن الحسابات الراكدة قد تكون لمتوفين دماغيا أو لمسجونين أو فاقدي الذاكرة أو المهاجرين والمنقطعين، الذين لا يعلم أهلهم عنها شيئا إلا أنها حقوق مملوكة. من جهته قال لـ''الاقتصادية'' مصرفي سعودي بارز – فضل عدم ذكر اسمه – إن كل القوانين المصرفية العالمية تمنع التصرف بحقوق المودعين أيا كانت، حتى لو مضى عليها 30 أو 50 عاما، مستشهدا بأن المصارف في سويسرا وأوروبا وأمريكا أعادت لليهود الذين فقدوا حساباتهم في الحرب العالمية الثانية أموالهم. وأضاف ''كما أنه وحتى اللحظة نسمع بين فترة وأخرى ظهور وريث شرعي لأحد الحسابات المصرفية الضخمة في المصارف العالمية، ويتم بعد إجراءات قانونية محددة إعادة تلك المبالغ''. ودعا المصرفي السعودي مؤسسة النقد إلى وضع تنظيم محدد للتعامل مع هذه الحسابات يسمح فيه للمصارف بالتعامل معها بطريقة نظامية، مرجحا أن تكون المبالغ التي تصادرها المصارف السعودية في هذا الإطار ضخمة وبمئات الملايين. وزاد ''يمكن أن تجبر مؤسسة النقد المصارف على توجيه تلك المبالغ إلى العمل الاجتماعي أو إلى الجمعيات الخيرية''. وأكد المصرفي السعودي أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الإطار، حيث ظهر أصحاب بعض تلك الحسابات أو ورثتهم مطالبين بها إلا أن مصارف سعودية رفضت إعادتها. وكان عدد من المصارف في أمريكا قد بدأ بمطالبة العملاء بتضمين كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل في الوصية الخاصة بهم لتفادي ضياع مبالغ مالية خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود الكثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ "فوركس" وغيرها، حتى وصل مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد نحو 117 مليون دولار. ولاحظ العاملون في المصارف والمحامون زيادة المشاكل التي يعانيها الورثة في الوصول للحسابات المصرفية المشتركة على الإنترنت، وغيرها من السجلات المالية، فوفقا لمركز "بيو إنترنت" و"أمريكان لايف" فإن نحو 36 في المائة من كبار السن ما فوق 45 سنة يجرون جميع حساباتهم عن طريق الإنترنت، وأكثر من 60 في المائة من الأفراد تستعمل السجلات المالية وحسابات الوساطة المالية لهم على الإنترنت، ويتم تأمينها بكلمات مرور لا تعد ولا تحصى، وبعضهم يشترك في مواقع استثمار أو عقار من خلال الإنترنت، وبعد الوفاة حتى لو حاول الورثة اختيار نسيان كلمة المرور فإن الموقع يرسلها للبريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وبالتالي لا يعرف الورثة كيفية الحصول عليها، وغير مسموح لنا إعطاء بيانات الدخول لأي أحد حتى الورثة، حتى أصبح بعض الورثة يلجأ للاستعانة بمتخصصين في التهكير للحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات المالية من البريد الإلكتروني للمتوفى. وهو ما جعل كمبرلي فوس مؤسس إدارة الثورات في كاليفورنيا بعد رفض مقدمي خدمة البريد الإلكتروني تقديم مساعدة للأفراد لفك الحصار عن بريد المتوفى وإتاحة الوصول إليه إلى طلب من المصارف توعية العملاء لما بعد الموت، ونصحهم بكتابة كلمات المرور للحسابات المالية وحسابات الوساطة بوصيتهم أو حتى تخزينها على (فلاش ميموري) ليستفيد منها المستفيدون الفعليون، ولا تزيد المبالغ التي لا يستفيد منها أحد وتذهب لصالح المصارف.