[ابو أميرة]

فائض الحساب الجاري 164 مليار دولار

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5.4 %



أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا محدثا حول أداء الاقتصاد السعودي رفع فيه من توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، مقارنة بالتقارير التي أصدرها في آب (أغسطس) وأيار (مايو) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث بات يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 في المائة عام 2012، مقارنة بـ 5 في المائة كان يتوقعها في التقارير السابقة، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 996 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ980 مليار ريال سعودي كان يتوقعها سابقا.

وفيما يخص القطاع النفطي، توقع المعهد نموه بنسبة 6.1 في المائة عام 2012، نظرا لتراوح معدل إنتاج النفط حول 10 مليون برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة عن متوسط إنتاج عام 2011، إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 5.2 في المائة عام 2012، مقارنة بـ4.7 في المائة كان يتوقعها سابقا.

وأعاد المعهد تأكيده على أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية تتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. ولربما القطاع غير النفطي بحاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة، ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية يتوقع المعهد في تقريره المحدث أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2012 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسوف يبلغ 815 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر تعادل سعر نفط برنت، الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 164 مليار دولار عام 2012، مقارنة بـ158 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 348 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 14.7 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 671 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة قدرها 120 مليار دولار عن العام الماضي.

ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة.

وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 82 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد، الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات، نظرا لمتانة رؤوس أموالها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة، بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.2 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 140 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.

وفيما يخص معدلات التضخم، يقول المعهد إن معدل التضخم بلغ 5.4 في المائة في مارس 2012 وفي المعدل الوسطي سيبلغ 4.4 في المائة عام 2012 ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة عام 2013، غير أنه مرتفع عما كان يتوقعه المعهد في أبريل الماضي وهو 4 في المائة، مما يبين وجود ضغوظ تضخمية محدودة يتم مواجهتها عن طريق التغلب على القصور في عرض الوحدات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسن سعر الدولار الأمريكي.

وبين المعهد أن مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 11 في المائة لا تزال تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي وترتفع هذه النسبة إلى 24 في المائة في صفوف الشباب. ويوظف القطاع العام حاليا 12 في المائة فقط من مجموع العمالة في حين أن القطاع الخاص السعودي لا يشغل سوى نسبة 10 في المائة من السعوديين من مجموع العمالة لديه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي في نوعية الوظائف المتولدة لدى القطاع الخاص السعودي، التي تتوجه بصورة رئيسية للعمالة الأجنبية وعدم مواءمة جانب العرض مع جانب الطلب في سوق العمل السعودي. وبالتالي هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد وضعت الخطة الخمسية للتنمية لأعوام 2010 – 2014 نصب أعينها والتعامل الجدي معها من خلال زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة سنويا.

وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي، وعزز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.

[ابو أميرة]

فائض الحساب الجاري 164 مليار دولار

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5.4 %



أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا محدثا حول أداء الاقتصاد السعودي رفع فيه من توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، مقارنة بالتقارير التي أصدرها في آب (أغسطس) وأيار (مايو) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث بات يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 في المائة عام 2012، مقارنة بـ 5 في المائة كان يتوقعها في التقارير السابقة، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 996 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ980 مليار ريال سعودي كان يتوقعها سابقا.

وفيما يخص القطاع النفطي، توقع المعهد نموه بنسبة 6.1 في المائة عام 2012، نظرا لتراوح معدل إنتاج النفط حول 10 مليون برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة عن متوسط إنتاج عام 2011، إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 5.2 في المائة عام 2012، مقارنة بـ4.7 في المائة كان يتوقعها سابقا.

وأعاد المعهد تأكيده على أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية تتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. ولربما القطاع غير النفطي بحاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة، ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية يتوقع المعهد في تقريره المحدث أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2012 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسوف يبلغ 815 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر تعادل سعر نفط برنت، الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 164 مليار دولار عام 2012، مقارنة بـ158 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 348 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 14.7 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 671 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة قدرها 120 مليار دولار عن العام الماضي.

ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة.

وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 82 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد، الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات، نظرا لمتانة رؤوس أموالها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة، بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.2 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 140 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.

وفيما يخص معدلات التضخم، يقول المعهد إن معدل التضخم بلغ 5.4 في المائة في مارس 2012 وفي المعدل الوسطي سيبلغ 4.4 في المائة عام 2012 ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة عام 2013، غير أنه مرتفع عما كان يتوقعه المعهد في أبريل الماضي وهو 4 في المائة، مما يبين وجود ضغوظ تضخمية محدودة يتم مواجهتها عن طريق التغلب على القصور في عرض الوحدات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسن سعر الدولار الأمريكي.

وبين المعهد أن مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 11 في المائة لا تزال تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي وترتفع هذه النسبة إلى 24 في المائة في صفوف الشباب. ويوظف القطاع العام حاليا 12 في المائة فقط من مجموع العمالة في حين أن القطاع الخاص السعودي لا يشغل سوى نسبة 10 في المائة من السعوديين من مجموع العمالة لديه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي في نوعية الوظائف المتولدة لدى القطاع الخاص السعودي، التي تتوجه بصورة رئيسية للعمالة الأجنبية وعدم مواءمة جانب العرض مع جانب الطلب في سوق العمل السعودي. وبالتالي هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد وضعت الخطة الخمسية للتنمية لأعوام 2010 – 2014 نصب أعينها والتعامل الجدي معها من خلال زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة سنويا.

وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي، وعزز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.