[ابو أميرة]

اتجاه المؤشر مرهون بأداء الأسواق العالمية بعد ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية

اقتصاديان يتوقعان تذبذب سوق الأسهم مع قرب إعلان النتائج المالية





تتوجه أنظار المستثمرين إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق. تصوير: خالد الخميس ـ «الاقتصادية»

خالد القحطاني من الأحساء

توقع محللان اقتصاديان تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم صعودا وهبوطا خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثالث، وسط مخاوف من أداء شركات البتروكيماويات في ظل القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وأشارا إلى أن اتجاه المؤشر، سيكون رهنا بعدة عوامل، إضافة للنتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، من بينها ترقب أداء الأسواق العالمية بعد عودة المخاوف من توترات جديدة بعد ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية، خصوصا الأزمة الإسبانية، وبينا أنه رغم القلق والترقب إلا أن ثمة أمورا إيجابية قد تدفع المؤشر للصعود على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله العرفج، المحلل الاقتصادي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري. وقبيل وأثناء فترة إعلان النتائج عادة ما تشهد السوق تذبذبا صعودا وهبوطا مع إعلان النتائج، بعدها يعيد المتعاملون في السوق ترتيب محافظهم، وبينا أن الأنظار تتوجه إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق، وهي بدورها من المتوقع أن تتأثر بالحالة العامة للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من الضعف.

وأضافا: رغم تحسن أسعار النفط والبتروكيماويات والمشتقات البتروكيماوية خلال الربع الثالث، ولكن حالة الاقتصاد العالمي مؤشر مهم لهذا القطاع لأنه إضافة إلى الأسعار، فإن حالة الاقتصاد العالمي تحدد أيضا ما إذا كان هذا القطاع سيبيع كميات أكبر ويفتح أسواقا جديدة ويشهد نموا مستمرا أم لا، وفي ظل ركود الاقتصاد العالمي سيستمر التخوف بشأن حالة الطلب في الأسواق العالمية، ولا سيما الصين وأوروبا، وهو ما سينعكس بدوره على شركات البتروكيماويات التي يتوقع أن تسجل انخفاضا في أرباح الربع الثالث، وهذه المخاوف والتوقعات تضغط على المؤشر العام للسوق، وهو ما يجعل المتعاملين يفضلون الترقب والحذر خلال تلك الفترة.

وبينا أن هذا الترقب انعكس على حجم السيولة في السوق خلال تداولات الأسبوع الأخير، حيث تراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 29.3 مليار ريال، متراجعة بنسبة 15.6 في المائة، وبلغ معدل التداولات اليومية 5.85 مليار ريال يوميا، ويعد هذا المعدل الأقل في تداولات العام الجاري 2012. وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية قد سجلت هبوطا نسبته 35 في المائة في أرباح الربع الثاني وعزت ذلك إلى تأثر المبيعات بضعف الطلب في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

من جهته رأى هيثم الكسواني المحلل الاقتصادي، أنه رغم تراجع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.7 في المائة خاسرا 47 نقطة، بإغلاقه عند مستوى 7057 نقطة، ومواصلة هذا التراجع في جلسة السبت الماضي (آخر جلسات التداول قبل إجازة اليوم الوطني)، بتراجعه 25.97 نقطة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7031، إلا أن مؤشر السوق المالية السعودية فنيا ما زال جيدا، باستقرار المتوسط المتحرك لـ 50 يوما (7000 نقطة) فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (6900 نقطة)، واعتبر أن التراجعات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية مقبولة، موضحا أن كسر المؤشر العام للسوق المسار الصاعد، أمر مطلوب للتخفيف من المؤشرات المتضخمة.

وبين أن تذبذب مؤشر السوق هذه الفترة يعود لعدة عوامل، منها ما هو خارجي مرتبط بالمخاوف التي تعانيها الأسواق العالمية، بسبب أزمة الديون الأوروبية ولا سيما في إسبانيا وضعف أداء الاقتصاد العالمي، ومنها ما هو داخلي يتعلق بحالة الترقب لنتائج الربع الثالث، وأوضح أن ثمة أمورا إيجابية قد تدفع المؤشر للصعود على الصعيد الداخلي والخارجي.

وتابع: على الصعيد الخارجي رغم تجدد المخاوف إزاء أداء الأسواق العالمية بعد عودة المخاوف من توترات جديدة بعد ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية وتحديدا الأزمة الإسبانية، وهو ما قلل من التأثير الإيجابي على الأسواق العالمية، ومنها السوق المحلية من التفاعل مع إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي خطة التيسير الكمي، ولكن في مقابل هذه المخاوف هناك تكهنات بأن إسبانيا تتجه نحو طلب حزمة إنقاذ مالي من البنك المركزي الأوروبي، ويتوقع أن يكون لهذا الأمر أثر إيجابي على السوق. وأضاف: على الصعيد الداخلي فإن العوامل الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي والشركات جيدة، وتبرز ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 نحو 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31 في المائة عما كانت عليه في العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 في المائة في عام 2011، ويتوقع استمرار النمو خلال العام الجاري. وزاد الكسواني: إذا كان هناك مخاوف من أداء قطاع البتروكيماويات، فإن قطاع المصارف السعودية المدرجة بالسوق يتوقع أن تسجل نموا قويا في الربع الثالث وسيلقي هذا بأثره الإيجابي على السوق أيضا، كما يتوقع أيضا أن تحقق كثير من الشركات المدرجة أداء جيدا ومميزا سواء القطاع الاستهلاكي أو البناء والتشييد وغيره، وهذا سيكون له أثره الإيجابي أيضا.

وكان قطاع المصارف السعودية المدرجة في السوق وعددها 11 مصرفا سجلت نموا قويا نسبته 11.8 في المائة في نتائجها المالية للربع الثاني ليصل إجمالي صافي ربح المصارف إلى 7.6 مليارات ريال مقابل 6.8 مليار قبل عام لتسجل بذلك نموا للربع السابع على التوالي منذ الربع الأخير من 2010.

[ابو أميرة]

اتجاه المؤشر مرهون بأداء الأسواق العالمية بعد ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية

اقتصاديان يتوقعان تذبذب سوق الأسهم مع قرب إعلان النتائج المالية





تتوجه أنظار المستثمرين إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق. تصوير: خالد الخميس ـ «الاقتصادية»

خالد القحطاني من الأحساء

توقع محللان اقتصاديان تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم صعودا وهبوطا خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثالث، وسط مخاوف من أداء شركات البتروكيماويات في ظل القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وأشارا إلى أن اتجاه المؤشر، سيكون رهنا بعدة عوامل، إضافة للنتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، من بينها ترقب أداء الأسواق العالمية بعد عودة المخاوف من توترات جديدة بعد ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية، خصوصا الأزمة الإسبانية، وبينا أنه رغم القلق والترقب إلا أن ثمة أمورا إيجابية قد تدفع المؤشر للصعود على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله العرفج، المحلل الاقتصادي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري. وقبيل وأثناء فترة إعلان النتائج عادة ما تشهد السوق تذبذبا صعودا وهبوطا مع إعلان النتائج، بعدها يعيد المتعاملون في السوق ترتيب محافظهم، وبينا أن الأنظار تتوجه إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق، وهي بدورها من المتوقع أن تتأثر بالحالة العامة للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من الضعف.

وأضافا: رغم تحسن أسعار النفط والبتروكيماويات والمشتقات البتروكيماوية خلال الربع الثالث، ولكن حالة الاقتصاد العالمي مؤشر مهم لهذا القطاع لأنه إضافة إلى الأسعار، فإن حالة الاقتصاد العالمي تحدد أيضا ما إذا كان هذا القطاع سيبيع كميات أكبر ويفتح أسواقا جديدة ويشهد نموا مستمرا أم لا، وفي ظل ركود الاقتصاد العالمي سيستمر التخوف بشأن حالة الطلب في الأسواق العالمية، ولا سيما الصين وأوروبا، وهو ما سينعكس بدوره على شركات البتروكيماويات التي يتوقع أن تسجل انخفاضا في أرباح الربع الثالث، وهذه المخاوف والتوقعات تضغط على المؤشر العام للسوق، وهو ما يجعل المتعاملين يفضلون الترقب والحذر خلال تلك الفترة.

وبينا أن هذا الترقب انعكس على حجم السيولة في السوق خلال تداولات الأسبوع الأخير، حيث تراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 29.3 مليار ريال، متراجعة بنسبة 15.6 في المائة، وبلغ معدل التداولات اليومية 5.85 مليار ريال يوميا، ويعد هذا المعدل الأقل في تداولات العام الجاري 2012. وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية قد سجلت هبوطا نسبته 35 في المائة في أرباح الربع الثاني وعزت ذلك إلى تأثر المبيعات بضعف الطلب في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

من جهته رأى هيثم الكسواني المحلل الاقتصادي، أنه رغم تراجع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.7 في المائة خاسرا 47 نقطة، بإغلاقه عند مستوى 7057 نقطة، ومواصلة هذا التراجع في جلسة السبت الماضي (آخر جلسات التداول قبل إجازة اليوم الوطني)، بتراجعه 25.97 نقطة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7031، إلا أن مؤشر السوق المالية السعودية فنيا ما زال جيدا، باستقرار المتوسط المتحرك لـ 50 يوما (7000 نقطة) فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (6900 نقطة)، واعتبر أن التراجعات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية مقبولة، موضحا أن كسر المؤشر العام للسوق المسار الصاعد، أمر مطلوب للتخفيف من المؤشرات المتضخمة.

وبين أن تذبذب مؤشر السوق هذه الفترة يعود لعدة عوامل، منها ما هو خارجي مرتبط بالمخاوف التي تعانيها الأسواق العالمية، بسبب أزمة الديون الأوروبية ولا سيما في إسبانيا وضعف أداء الاقتصاد العالمي، ومنها ما هو داخلي يتعلق بحالة الترقب لنتائج الربع الثالث، وأوضح أن ثمة أمورا إيجابية قد تدفع المؤشر للصعود على الصعيد الداخلي والخارجي.

وتابع: على الصعيد الخارجي رغم تجدد المخاوف إزاء أداء الأسواق العالمية بعد عودة المخاوف من توترات جديدة بعد ارتفاع المخاوف من الديون الأوروبية وتحديدا الأزمة الإسبانية، وهو ما قلل من التأثير الإيجابي على الأسواق العالمية، ومنها السوق المحلية من التفاعل مع إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي خطة التيسير الكمي، ولكن في مقابل هذه المخاوف هناك تكهنات بأن إسبانيا تتجه نحو طلب حزمة إنقاذ مالي من البنك المركزي الأوروبي، ويتوقع أن يكون لهذا الأمر أثر إيجابي على السوق. وأضاف: على الصعيد الداخلي فإن العوامل الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي والشركات جيدة، وتبرز ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 نحو 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31 في المائة عما كانت عليه في العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 في المائة في عام 2011، ويتوقع استمرار النمو خلال العام الجاري. وزاد الكسواني: إذا كان هناك مخاوف من أداء قطاع البتروكيماويات، فإن قطاع المصارف السعودية المدرجة بالسوق يتوقع أن تسجل نموا قويا في الربع الثالث وسيلقي هذا بأثره الإيجابي على السوق أيضا، كما يتوقع أيضا أن تحقق كثير من الشركات المدرجة أداء جيدا ومميزا سواء القطاع الاستهلاكي أو البناء والتشييد وغيره، وهذا سيكون له أثره الإيجابي أيضا.

وكان قطاع المصارف السعودية المدرجة في السوق وعددها 11 مصرفا سجلت نموا قويا نسبته 11.8 في المائة في نتائجها المالية للربع الثاني ليصل إجمالي صافي ربح المصارف إلى 7.6 مليارات ريال مقابل 6.8 مليار قبل عام لتسجل بذلك نموا للربع السابع على التوالي منذ الربع الأخير من 2010.