[هلالي]

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2012 م (ستة أشهر) (تتمة1)

9-تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 و سنة 2011 بقيمة اجمالية قدرها 271.8 مليون ريال والمبينة ادناه:

أ)تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 بقيمة 121.8مليون ريال، والتي تتعلق بمخصص الانخفاض في ذمم مدينة وايرادات لم يصدر بها فواتير. ترى ادارة الشركة أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لتبرير امكانية تحصيل هذا الرصيد والمتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و سامسونج كيان بي بي. وعليه، تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلاً من ربح صافي قدره 22.5 مليون ريال.

ب)تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة 150 مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناءاَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة امكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع.

حيث أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فانه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع، وعليه، تم تعديل نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال.


10-ورد في تقرير المراجع الخارجي ما يلي:

أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2(ج) ، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. كما في 30 يونيو 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1,529.8 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,335.9 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).


ونتيجة لذلك، لم تلتزم الشركة بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، والذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر والقرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.
(تتمة)

[هلالي]

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2012 م (ستة أشهر) (تتمة1)

9-تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 و سنة 2011 بقيمة اجمالية قدرها 271.8 مليون ريال والمبينة ادناه:

أ)تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 بقيمة 121.8مليون ريال، والتي تتعلق بمخصص الانخفاض في ذمم مدينة وايرادات لم يصدر بها فواتير. ترى ادارة الشركة أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لتبرير امكانية تحصيل هذا الرصيد والمتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و سامسونج كيان بي بي. وعليه، تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلاً من ربح صافي قدره 22.5 مليون ريال.

ب)تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة 150 مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناءاَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة امكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع.

حيث أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فانه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع، وعليه، تم تعديل نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال.


10-ورد في تقرير المراجع الخارجي ما يلي:

أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2(ج) ، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. كما في 30 يونيو 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1,529.8 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,335.9 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).


ونتيجة لذلك، لم تلتزم الشركة بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، والذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر والقرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.
(تتمة)