[هلالي]

تراجع المؤشر العام بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة.

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة، بضغط من القطاعات القيادية، وعلى رأسها المصارف والبتروكيماويات، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7165.86 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع الحفاظ على مستوى 7150 نقطة الذي أغلق فوقه أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، وجاءت تراجعات أمس كعملية جني أرباح بعد ارتفاع السوق لثلاث جلسات متتالية، حقق فيها المؤشر مكاسب بلغت 93.26 نقطة بنسبة ارتفاع 1.3 في المائة.

وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، بعد ارتفاعها أمس الأول، فتراجعت قيم تداولات أمس إلى 6.16 مليار ريال وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.47 مليار ريال بنسبة 4.83 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.8 مليار ريال) بما نسبته 9.6 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (6.4 مليار ريال) بما نسبته 4.14 في المائة، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت أمس بنسبة 10.33 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 198 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 233.4 مليون سهم بنسبة 15.14 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (247.2 مليون سهم) بما نسبته 19.87 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (242.4 مليون سهم) بما نسبته 18.03 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد شهد ارتفاعا في جلسة أمس بنسبة 21.23 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وهنا يرى اقتصاديان سعوديان أن المضاربين في السوق المالية السعودية مضطرون الآن لتسليم قيادة السوق للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات في الأسهم القيادية، بعد أن أسهمت عملياتهم المضاربية في رفع أداء السوق إلى مستويات جيدة دفعت المؤشر إلى بلوغ حيز 7100 نقطة.

وهذه الخطوة تعني توجيه السيولة الاستثمارية نحو أسهم الشركات القيادية في عدد من القطاعات الاستثمارية، وتمركز السيولة المضاربية في قطاعات معينة عادة لا تحقق عوائد أرباح جيدة للمستثمرين الذين يخططون للاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات التي تمنحها الشركات القيادية. وقال الاقتصاديان: إن السوق ستشهد خلال الأيام المقبلة تحرك السيولة نحو الأسهم القيادية، ما يعني تقلص نشاط السيولة المضاربية حتى نهاية العام الجاري وبداية عام 2013.

وحسب محمد العنقري المحلل الاقتصادي، فإنه من الطبيعي بعد استقرار السوق خلال الربع الثاني أن تتحرك السيولة نحو قطاعات استثمارية، ولعل هذا ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية. وتابع: نحن على مشارف نهاية إعادة توزيع المحافظ والأصول للصناديق الاستثمارية على اعتبار أن هذه الفترة وحتى نهاية العام الجاري أصبحت قصيرة الآن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركا للسيولة نحو القطاعات الاستثمارية، إلا أن التحرك الحقيقي والأول يكون من مستثمري ومديري الصناديق، لأنهم القادرون على تقييم الفرص الاستثمارية ويملكون الأدوات والإمكانات اللازمتين لاقتناص هذه الفرص، وهذا الأمر عادة يتم منذ بداية النصف الثاني من كل عام التي تشهد عملية إعادة التوزيعات للإرباح.

وأوضح العنقري لـ "الاقتصادية" أن حركة السوق عند توزيع الأرباح والمحفزات عادة ما تنشط السيولة المضاربية، ولكن عندما نتكلم عن إعادة توزيع الأصول التي تكون عادة في النصف الثاني، وتحديدا في الربع الثالث من كل عام فإن هذه الفترة يكون هناك هدوء المضاربات في الأسهم القيادية الاستثمارية بشكل عام، وتكون الحركة نشطة على أسهم مضاربية صغيرة وفي قطاعات معينة منها قطاع التأمين مثلا، ولكن الأسهم الاستثمارية دائما ما تكون مستقرة بشكل عام، وهذا ما نقصده بإعادة توزيع الأصول، بينما الفترة تكون في نهاية الربع الرابع وبداية الربع الأول من كل عام فإنها تشهد نشاط السيولة المضاربية بشكل لافت.

من ناحيته، توقع حميد العنزي المحلل الاقتصادي أن تحقق قطاعات المصارف والاتصالات والبتروكيماويات نتائج إيجابية حتى نهاية العام الجاري نتيجة الوضع الاقتصادي المستقر في المنطقة، رغم أن وجود عوامل غير اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق.

وقال: إن مؤشر السوق ارتفع منذ بداية العام الجاري، ومستمر في الارتفاع، لذا من المفترض ارتفاع المؤشر حتى نهاية العام الجاري.

وبين أن الأفراد يمثلون 90 في المائة في السوق، بمعنى أن التداول وحركة السوق والسيولة يتحكم فيها أفراد بدرجة كبيرة، بشكل عام متوقع أن تكون السوق إيجابية خلال نهاية 2012، ولكن التكتيك السابق والمتمثل في وجود شركات لديها صناديق استثمارية وأن جزءا كبيرا من هذه الصناديق يملك أسهم قيادية، بالتالي رفع قيمة هذه الأسهم في مكونات المحافظ الاستثمارية الموجودة يرفع قيمة النسبة الإجمالية للمحافظ وليس شرطا أن تقوم هذه الشركات ببيع مكونات هذه المحافظ، بمجرد أن يرفع قيمة أي سهم من الأسهم القيادية التي تمثل مكونات المحفظة، فإن ذلك يرفع من قيمة هذه المحفظة في التقرير السنوي لأداء هذه المحافظ، بالتالي يصبح هناك نمو واضح في أداء الصندوق أو المحفظة، هذه النسبة تعتبر قيمة دفترية وليست فعلية، ولكن المهم هنا هل بمقدور هذا الصندوق أن يبيع ويشتري ويصبح صانعا في السوق، بالتأكيد أن ذلك لن يكون كما كان يحدث في السابق، حيث إن هناك كثيرا من الصناديق المملوكة لشركات أو أفراد قد خرجت من السوق، لذا فإن هذا التكتيك المتمثل في رفع قيمة الأسهم القيادية وبالتالي رفع المؤشر والمحافظ الاستثمارية للشركات ما زال موجودا، ولكن ليس كما في السابق، لأن هذه الصناديق والمحافظ لا تمتلك السيولة الكافية لتحقيق ذلك. ولكن بشكل عام يتوقع أن يتحسن أداء السوق حتى نهاية العام الجاري، رغم أنه لا توجد عوامل واضحة تدعم ذلك، إلا أنه لا توجد معوقات سلبية تمنع حدوث ذلك.

أما عن أداء القطاعات أمس، فقد اقتسمت المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي، حيث ارتفع سبعة قطاعات وتراجع مثلهم وأغلق قطاع الفنادق مستقرا، وكان أكثر القطاعات تراجعا التجزئة بنسبة 0.43 في المائة، تلاه الزراعة بالنسبة نفسها، ثم المصارف بنسبة 0.4 في المائة، والطاقة بنسبة 0.36 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 0.23 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا أمس قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 0.41 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 0.4 في المائة، والتطوير العقاري بنسبة 0.36 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 47 سهما، بينما تراجع 73 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا "بروج للتأمين" بنسبة 7.17 في المائة ليغلق عند 67.25 ريال، وتلاه "وقاية للتكافل" بنسبة 4.41 في المائة ليغلق عند 45 ريالا، ثم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.92 في المائة ليغلق عند 192 ريالا.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم "ساب تكافل" بنسبة 3.08 في المائة ليتراجع إلى 40.9 ريال، تلاه "أنعام القابضة" بنسبة 2.23 في المائة ليتراجع إلى 87.75 ريال، وسهم "أليانز إس إف" بنسبة 2.1 في المائة ليتراجع إلى 140 ريالا.

[هلالي]

تراجع المؤشر العام بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة.

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.14 في المائة، خاسرا 10.09 نقطة، ليغلق عند 7155.77 نقطة، بضغط من القطاعات القيادية، وعلى رأسها المصارف والبتروكيماويات، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7165.86 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع الحفاظ على مستوى 7150 نقطة الذي أغلق فوقه أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، وجاءت تراجعات أمس كعملية جني أرباح بعد ارتفاع السوق لثلاث جلسات متتالية، حقق فيها المؤشر مكاسب بلغت 93.26 نقطة بنسبة ارتفاع 1.3 في المائة.

وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في حركة التداولات، بعد ارتفاعها أمس الأول، فتراجعت قيم تداولات أمس إلى 6.16 مليار ريال وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.47 مليار ريال بنسبة 4.83 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.8 مليار ريال) بما نسبته 9.6 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (6.4 مليار ريال) بما نسبته 4.14 في المائة، وكانت قيم التداولات قد ارتفعت أمس بنسبة 10.33 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 198 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 233.4 مليون سهم بنسبة 15.14 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (247.2 مليون سهم) بما نسبته 19.87 في المائة، كذلك تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (242.4 مليون سهم) بما نسبته 18.03 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد شهد ارتفاعا في جلسة أمس بنسبة 21.23 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وهنا يرى اقتصاديان سعوديان أن المضاربين في السوق المالية السعودية مضطرون الآن لتسليم قيادة السوق للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات في الأسهم القيادية، بعد أن أسهمت عملياتهم المضاربية في رفع أداء السوق إلى مستويات جيدة دفعت المؤشر إلى بلوغ حيز 7100 نقطة.

وهذه الخطوة تعني توجيه السيولة الاستثمارية نحو أسهم الشركات القيادية في عدد من القطاعات الاستثمارية، وتمركز السيولة المضاربية في قطاعات معينة عادة لا تحقق عوائد أرباح جيدة للمستثمرين الذين يخططون للاستفادة من توزيعات الأرباح والمحفزات التي تمنحها الشركات القيادية. وقال الاقتصاديان: إن السوق ستشهد خلال الأيام المقبلة تحرك السيولة نحو الأسهم القيادية، ما يعني تقلص نشاط السيولة المضاربية حتى نهاية العام الجاري وبداية عام 2013.

وحسب محمد العنقري المحلل الاقتصادي، فإنه من الطبيعي بعد استقرار السوق خلال الربع الثاني أن تتحرك السيولة نحو قطاعات استثمارية، ولعل هذا ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية. وتابع: نحن على مشارف نهاية إعادة توزيع المحافظ والأصول للصناديق الاستثمارية على اعتبار أن هذه الفترة وحتى نهاية العام الجاري أصبحت قصيرة الآن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركا للسيولة نحو القطاعات الاستثمارية، إلا أن التحرك الحقيقي والأول يكون من مستثمري ومديري الصناديق، لأنهم القادرون على تقييم الفرص الاستثمارية ويملكون الأدوات والإمكانات اللازمتين لاقتناص هذه الفرص، وهذا الأمر عادة يتم منذ بداية النصف الثاني من كل عام التي تشهد عملية إعادة التوزيعات للإرباح.

وأوضح العنقري لـ "الاقتصادية" أن حركة السوق عند توزيع الأرباح والمحفزات عادة ما تنشط السيولة المضاربية، ولكن عندما نتكلم عن إعادة توزيع الأصول التي تكون عادة في النصف الثاني، وتحديدا في الربع الثالث من كل عام فإن هذه الفترة يكون هناك هدوء المضاربات في الأسهم القيادية الاستثمارية بشكل عام، وتكون الحركة نشطة على أسهم مضاربية صغيرة وفي قطاعات معينة منها قطاع التأمين مثلا، ولكن الأسهم الاستثمارية دائما ما تكون مستقرة بشكل عام، وهذا ما نقصده بإعادة توزيع الأصول، بينما الفترة تكون في نهاية الربع الرابع وبداية الربع الأول من كل عام فإنها تشهد نشاط السيولة المضاربية بشكل لافت.

من ناحيته، توقع حميد العنزي المحلل الاقتصادي أن تحقق قطاعات المصارف والاتصالات والبتروكيماويات نتائج إيجابية حتى نهاية العام الجاري نتيجة الوضع الاقتصادي المستقر في المنطقة، رغم أن وجود عوامل غير اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق.

وقال: إن مؤشر السوق ارتفع منذ بداية العام الجاري، ومستمر في الارتفاع، لذا من المفترض ارتفاع المؤشر حتى نهاية العام الجاري.

وبين أن الأفراد يمثلون 90 في المائة في السوق، بمعنى أن التداول وحركة السوق والسيولة يتحكم فيها أفراد بدرجة كبيرة، بشكل عام متوقع أن تكون السوق إيجابية خلال نهاية 2012، ولكن التكتيك السابق والمتمثل في وجود شركات لديها صناديق استثمارية وأن جزءا كبيرا من هذه الصناديق يملك أسهم قيادية، بالتالي رفع قيمة هذه الأسهم في مكونات المحافظ الاستثمارية الموجودة يرفع قيمة النسبة الإجمالية للمحافظ وليس شرطا أن تقوم هذه الشركات ببيع مكونات هذه المحافظ، بمجرد أن يرفع قيمة أي سهم من الأسهم القيادية التي تمثل مكونات المحفظة، فإن ذلك يرفع من قيمة هذه المحفظة في التقرير السنوي لأداء هذه المحافظ، بالتالي يصبح هناك نمو واضح في أداء الصندوق أو المحفظة، هذه النسبة تعتبر قيمة دفترية وليست فعلية، ولكن المهم هنا هل بمقدور هذا الصندوق أن يبيع ويشتري ويصبح صانعا في السوق، بالتأكيد أن ذلك لن يكون كما كان يحدث في السابق، حيث إن هناك كثيرا من الصناديق المملوكة لشركات أو أفراد قد خرجت من السوق، لذا فإن هذا التكتيك المتمثل في رفع قيمة الأسهم القيادية وبالتالي رفع المؤشر والمحافظ الاستثمارية للشركات ما زال موجودا، ولكن ليس كما في السابق، لأن هذه الصناديق والمحافظ لا تمتلك السيولة الكافية لتحقيق ذلك. ولكن بشكل عام يتوقع أن يتحسن أداء السوق حتى نهاية العام الجاري، رغم أنه لا توجد عوامل واضحة تدعم ذلك، إلا أنه لا توجد معوقات سلبية تمنع حدوث ذلك.

أما عن أداء القطاعات أمس، فقد اقتسمت المنطقتين الحمراء والخضراء بالتساوي، حيث ارتفع سبعة قطاعات وتراجع مثلهم وأغلق قطاع الفنادق مستقرا، وكان أكثر القطاعات تراجعا التجزئة بنسبة 0.43 في المائة، تلاه الزراعة بالنسبة نفسها، ثم المصارف بنسبة 0.4 في المائة، والطاقة بنسبة 0.36 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 0.23 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر ارتفاعا أمس قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 0.41 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 0.4 في المائة، والتطوير العقاري بنسبة 0.36 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 47 سهما، بينما تراجع 73 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا "بروج للتأمين" بنسبة 7.17 في المائة ليغلق عند 67.25 ريال، وتلاه "وقاية للتكافل" بنسبة 4.41 في المائة ليغلق عند 45 ريالا، ثم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.92 في المائة ليغلق عند 192 ريالا.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم "ساب تكافل" بنسبة 3.08 في المائة ليتراجع إلى 40.9 ريال، تلاه "أنعام القابضة" بنسبة 2.23 في المائة ليتراجع إلى 87.75 ريال، وسهم "أليانز إس إف" بنسبة 2.1 في المائة ليتراجع إلى 140 ريالا.