[هلالي]

السوق السعودية تفقد 23 نقطة وتتماسك فوق مناطق الدعم

تراجع مؤشر السوق السعودية أمس بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 7072.60 نقطة.

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.33 في المائة، خاسرا 23.17 نقطة، ليغلق عند 7072.60 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7095.76 نقطة، وبذلك يكون المؤشر لا يزال يتداول فوق معدل الـ 20 يوما (7050 نقطة)، إضافة إلى أن استمرار السيولة عند معدلات مرتفعة يعتبر عاملا إيجابيا إضافيا للمؤشر، وذلك حسبما ترى ''الجزيرة كابيتال''.

وأوضح محمد الشميمري مدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، أن التراجع في سوق الأسهم طفيف ومتوافق مع بقية الأسواق العالمية, المهم عدم كسر نقطة الدعم 7030, أو منطقة الدعم النفسي 7000 نقطة.

وبين أن حركة سوق الأسهم جيدة خلال الأسبوع الجاري, حيث تم افتتاح السوق مطلع تداولات الأسبوع على ارتفاعات طفيفة ليشهد خلال تداولات أمس وأمس الأول تراجعات طفيفة. وأرجع الشميمري التراجع الطفيف خلال تداولات أمس إلى الافتتاح والتراجع الطفيف في الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال جلسات الافتتاح للأسبوع الجاري, كما أن العملات ارتفعت خلال الأسبوع الماضي أمام الدولار, بعد تقرير الوظائف الأمريكية, كما أن الذهب ارتفع ليسجل مستويات 1740 دولارا مع نهاية الأسبوع الماضي, ليعود ويفتتح على تراجع ويسجل أمس 1730 دولار خلال الجلسة.

وأكد أن الأسواق المالية تترقب اجتماع الفيدرالي وحسب توقعات المحللين فإن الفيدرالي سيفعل التيسير الكمي الثالث وهو محفز في حال إقراره للأسواق المالية العالمية, كما سيؤدي إلى مزيد من التراجع للدولار وارتفاع للذهب والأسواق.

وأشار إلى أن إقرار التيسير الكمي الثالث يعد تحفيزا للأسواق, كما أن تمديد الالتزام بمعدل الفائدة عند الصفر أو قريب من ذلك إلى 2015 يعتبر محفزا جيدا للأسواق.

وتوقع الشميمري تحسن التداولات في السوق السعودية مع مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا بعد إطلاق التيسير الكمي الثالث والذي سينعكس إيجابا على الأسواق المالية العالمية وبالتالي على السوق السعودية, مشيرا إلى عدم التفاؤل والتوقعات بارتفعات كبيرة لأن قيمة التداول في السوق السعودية ما زالت تحت المتوسط السنوي 8.4 مليار ريال.

وحول بدء الاكتتاب في أسهم ''أسمنت المدينة'' أمس، أوضح فضل البوعينين المحلل المالي، أن هناك فارقا كبيرا بين طرح شركة عائلية بقصد التخارج وتحقيق الربحية وبين إنشاء شركة وفق دراسات استراتيجية متوافقة مع حاجة السوق, ومن هنا أعتقد أن طرح شركة أسمنت المدينة جاء متوافقا مع حاجة سوق الإنشاءات لمصانع الأسمنت خاصة مع ظهور الأزمات المتكررة في منتج الأسمنت في السوق، ما يعني أن الحل الأمثل لوقف مثل هذه الأزمات يكمن في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية, إضافة إلى إنشاء مصانع جديدة تساعد على زيادة حجم المنتج من الأسمنت السعودي.

وقال: ''إن هناك نموا في الطلب على الأسمنت يقرب من 10 في المائة سنويا, وهذه نسبة تحتاج إلى توسع في قطاع الإنتاج، ما يعني أن طرح شركة أسمنت المدينة سيساعد على مواجهة الطلب المتنامي, ويمكن النظر إلى ''أسمنت المدينة'' من محورين أساسيين, الأول الإضافة التي ستضيفها الشركة إلى قطاع الإنتاج وهذا هو الأهم, خاصة مع وجود أزمات شح الأسمنت الذي بات يؤثر سلبا في خطط التنمية, والمحور الثاني الإضافة التي ستضيفها الشركة إلى سوق المال بعد إدراجها, فقطاع الأسمنت أحد أهم قطاعات السوق, والمحققة للربحية, وهذا سيساعد على زيادة عدد شركات القطاع وسيتيح فرصة استثمارية لصغار المكتتبين''.

وتفاءل بالطرح الجديد خلافا للتشاؤم من بعض الطروحات السابقة, ولم يستبعد أن يحظى الاكتتاب بنسب تغطية عالية عطفا على أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية, إضافة إلى خبرات المؤسسين والقائمين خلف إنشاء الشركة, داعيا وزارة التجارة, ووزارة البترول والثروة المعدنية إلى الموافقة على إنشاء مزيد من شركات الأسمنت في السوق, فزيادة الإنتاج تحقق الاكتفاء الذاتي, في الوقت الذي يمكن تصدير الفائض إلى الدول المجاورة التي تحتاج إلى تنمية واسعة لعشر سنوات مقبلة على أقل تقدير فصناعة الأسمنت لا تحتاج إلا إلى الطاقة, والمواد الأولية وجميعها متوافرة محليا.

وجاء تراجع أمس وسط تراجع في حركة التداولات، وذلك بعد ارتفاعها الجلستين الماضيتين، فتراجعت قيم التداولات إلى (7.5 مليار ريال) وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (7.9 مليار ريال) بنسبة 5.28 في المائة، إلا أنها تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.9 مليار ريال) بما نسبته 8.09 في المائة، كذلك تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (6.5 مليار ريال) بما نسبته 15.35 في المائة، وكانت قيم التداولات قد وصلت أمس الأول إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل إلى 273.5 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول (329 مليون سهم) بنسبة 16.89 في المائة، وإن كانت تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (252.6 مليون سهم) بما نسبته 8.27 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (254.8 مليون سهم) بما نسبته 7.33 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد وصلت أمس الأول لأعلى مستوى لها منذ 14 تموز (يوليو) الماضي.

أما عن القطاعات فقد تراجع منها 12 قطاعا بينما لم يرتفع سوى ثلاثة قطاعات، وكان الأكثر تراجعا التطوير العقاري بنسبة 0.99 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وبنسبة 0.97 في المائة، وقطاع النقل وبنسبة 0.63 في المائة، وتراجع كل من قطاع المصارف وبنسبة 0.32 في المائة، كذلك تراجع قطاع البتروكيماويات وبنسبة 0.23 في المائة. أما عن القطاعات المرتفعة فهي الاستثمار المتعدد وبنسبة 4.66 في المائة، تلاه التأمين وبنسبة 0.35 في المائة، ثم التشييد والبناء وبنسبة 0.33 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 37 سهما، بينما تراجع 98 سهما آخرى، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها نفسها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا ''أسيج'' وبالحد الأعلى المسموح له الارتفاع به ليغلق عند 48.6 ريال، وتلاه ''أمانة للتأمين'' وبالحد الأعلى المسموح له الارتفاع به ليغلق عند 211 ريالا، ثم ''الأهلية للتأمين'' وبنسبة 9.82 في المائة ليغلق عند 61.5 ريال.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم ''آيس للتأمين'' وبالنسبة الدنيا ليتراجع إلى 162 ريالا، تلاه ''الاتصالات المتكاملة'' وبنسبة 6.71 في المائة ليتراجع إلى 29.2 ريال، وسهم ''ولاء للتأمين'' وبنسبة 4.06 في المائة ليتراجع إلى 33.10 ريال.

وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم ''أنعام القابضة'' وبقيم تداولات بلغت 550.4 مليون ريال، تلاها ''دار الأركان'' وبقيم بلغت 423.7 مليون ريال، ثم ''المصافي'' بـ 394.95 مليون ريال، بينما كان الأكثر نشاطا أمس من حيث الأحجام ''دار الأركان'' بأحجام بلغت 42 مليون سهم، ثم مصرف الإنماء بـ 14 مليون سهم، و''إعمار المدينة الاقتصادية'' بـ 13 مليون سهم.

[هلالي]

السوق السعودية تفقد 23 نقطة وتتماسك فوق مناطق الدعم

تراجع مؤشر السوق السعودية أمس بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 7072.60 نقطة.

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.33 في المائة، خاسرا 23.17 نقطة، ليغلق عند 7072.60 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7095.76 نقطة، وبذلك يكون المؤشر لا يزال يتداول فوق معدل الـ 20 يوما (7050 نقطة)، إضافة إلى أن استمرار السيولة عند معدلات مرتفعة يعتبر عاملا إيجابيا إضافيا للمؤشر، وذلك حسبما ترى ''الجزيرة كابيتال''.

وأوضح محمد الشميمري مدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، أن التراجع في سوق الأسهم طفيف ومتوافق مع بقية الأسواق العالمية, المهم عدم كسر نقطة الدعم 7030, أو منطقة الدعم النفسي 7000 نقطة.

وبين أن حركة سوق الأسهم جيدة خلال الأسبوع الجاري, حيث تم افتتاح السوق مطلع تداولات الأسبوع على ارتفاعات طفيفة ليشهد خلال تداولات أمس وأمس الأول تراجعات طفيفة. وأرجع الشميمري التراجع الطفيف خلال تداولات أمس إلى الافتتاح والتراجع الطفيف في الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال جلسات الافتتاح للأسبوع الجاري, كما أن العملات ارتفعت خلال الأسبوع الماضي أمام الدولار, بعد تقرير الوظائف الأمريكية, كما أن الذهب ارتفع ليسجل مستويات 1740 دولارا مع نهاية الأسبوع الماضي, ليعود ويفتتح على تراجع ويسجل أمس 1730 دولار خلال الجلسة.

وأكد أن الأسواق المالية تترقب اجتماع الفيدرالي وحسب توقعات المحللين فإن الفيدرالي سيفعل التيسير الكمي الثالث وهو محفز في حال إقراره للأسواق المالية العالمية, كما سيؤدي إلى مزيد من التراجع للدولار وارتفاع للذهب والأسواق.

وأشار إلى أن إقرار التيسير الكمي الثالث يعد تحفيزا للأسواق, كما أن تمديد الالتزام بمعدل الفائدة عند الصفر أو قريب من ذلك إلى 2015 يعتبر محفزا جيدا للأسواق.

وتوقع الشميمري تحسن التداولات في السوق السعودية مع مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا بعد إطلاق التيسير الكمي الثالث والذي سينعكس إيجابا على الأسواق المالية العالمية وبالتالي على السوق السعودية, مشيرا إلى عدم التفاؤل والتوقعات بارتفعات كبيرة لأن قيمة التداول في السوق السعودية ما زالت تحت المتوسط السنوي 8.4 مليار ريال.

وحول بدء الاكتتاب في أسهم ''أسمنت المدينة'' أمس، أوضح فضل البوعينين المحلل المالي، أن هناك فارقا كبيرا بين طرح شركة عائلية بقصد التخارج وتحقيق الربحية وبين إنشاء شركة وفق دراسات استراتيجية متوافقة مع حاجة السوق, ومن هنا أعتقد أن طرح شركة أسمنت المدينة جاء متوافقا مع حاجة سوق الإنشاءات لمصانع الأسمنت خاصة مع ظهور الأزمات المتكررة في منتج الأسمنت في السوق، ما يعني أن الحل الأمثل لوقف مثل هذه الأزمات يكمن في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية, إضافة إلى إنشاء مصانع جديدة تساعد على زيادة حجم المنتج من الأسمنت السعودي.

وقال: ''إن هناك نموا في الطلب على الأسمنت يقرب من 10 في المائة سنويا, وهذه نسبة تحتاج إلى توسع في قطاع الإنتاج، ما يعني أن طرح شركة أسمنت المدينة سيساعد على مواجهة الطلب المتنامي, ويمكن النظر إلى ''أسمنت المدينة'' من محورين أساسيين, الأول الإضافة التي ستضيفها الشركة إلى قطاع الإنتاج وهذا هو الأهم, خاصة مع وجود أزمات شح الأسمنت الذي بات يؤثر سلبا في خطط التنمية, والمحور الثاني الإضافة التي ستضيفها الشركة إلى سوق المال بعد إدراجها, فقطاع الأسمنت أحد أهم قطاعات السوق, والمحققة للربحية, وهذا سيساعد على زيادة عدد شركات القطاع وسيتيح فرصة استثمارية لصغار المكتتبين''.

وتفاءل بالطرح الجديد خلافا للتشاؤم من بعض الطروحات السابقة, ولم يستبعد أن يحظى الاكتتاب بنسب تغطية عالية عطفا على أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية, إضافة إلى خبرات المؤسسين والقائمين خلف إنشاء الشركة, داعيا وزارة التجارة, ووزارة البترول والثروة المعدنية إلى الموافقة على إنشاء مزيد من شركات الأسمنت في السوق, فزيادة الإنتاج تحقق الاكتفاء الذاتي, في الوقت الذي يمكن تصدير الفائض إلى الدول المجاورة التي تحتاج إلى تنمية واسعة لعشر سنوات مقبلة على أقل تقدير فصناعة الأسمنت لا تحتاج إلا إلى الطاقة, والمواد الأولية وجميعها متوافرة محليا.

وجاء تراجع أمس وسط تراجع في حركة التداولات، وذلك بعد ارتفاعها الجلستين الماضيتين، فتراجعت قيم التداولات إلى (7.5 مليار ريال) وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (7.9 مليار ريال) بنسبة 5.28 في المائة، إلا أنها تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (6.9 مليار ريال) بما نسبته 8.09 في المائة، كذلك تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (6.5 مليار ريال) بما نسبته 15.35 في المائة، وكانت قيم التداولات قد وصلت أمس الأول إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين.

كما تراجعت أحجام التداولات لتصل إلى 273.5 مليون سهم وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول (329 مليون سهم) بنسبة 16.89 في المائة، وإن كانت تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (252.6 مليون سهم) بما نسبته 8.27 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (254.8 مليون سهم) بما نسبته 7.33 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد وصلت أمس الأول لأعلى مستوى لها منذ 14 تموز (يوليو) الماضي.

أما عن القطاعات فقد تراجع منها 12 قطاعا بينما لم يرتفع سوى ثلاثة قطاعات، وكان الأكثر تراجعا التطوير العقاري بنسبة 0.99 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وبنسبة 0.97 في المائة، وقطاع النقل وبنسبة 0.63 في المائة، وتراجع كل من قطاع المصارف وبنسبة 0.32 في المائة، كذلك تراجع قطاع البتروكيماويات وبنسبة 0.23 في المائة. أما عن القطاعات المرتفعة فهي الاستثمار المتعدد وبنسبة 4.66 في المائة، تلاه التأمين وبنسبة 0.35 في المائة، ثم التشييد والبناء وبنسبة 0.33 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 37 سهما، بينما تراجع 98 سهما آخرى، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها نفسها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا ''أسيج'' وبالحد الأعلى المسموح له الارتفاع به ليغلق عند 48.6 ريال، وتلاه ''أمانة للتأمين'' وبالحد الأعلى المسموح له الارتفاع به ليغلق عند 211 ريالا، ثم ''الأهلية للتأمين'' وبنسبة 9.82 في المائة ليغلق عند 61.5 ريال.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم ''آيس للتأمين'' وبالنسبة الدنيا ليتراجع إلى 162 ريالا، تلاه ''الاتصالات المتكاملة'' وبنسبة 6.71 في المائة ليتراجع إلى 29.2 ريال، وسهم ''ولاء للتأمين'' وبنسبة 4.06 في المائة ليتراجع إلى 33.10 ريال.

وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم ''أنعام القابضة'' وبقيم تداولات بلغت 550.4 مليون ريال، تلاها ''دار الأركان'' وبقيم بلغت 423.7 مليون ريال، ثم ''المصافي'' بـ 394.95 مليون ريال، بينما كان الأكثر نشاطا أمس من حيث الأحجام ''دار الأركان'' بأحجام بلغت 42 مليون سهم، ثم مصرف الإنماء بـ 14 مليون سهم، و''إعمار المدينة الاقتصادية'' بـ 13 مليون سهم.