[ابو أميرة]

أكثر من 3 ملايين شخص عاطل عن العمل

الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط على الحكومة الفرنسية



بعد هدنة خلال آب (أغسطس) الماضي، وهو شهر الإجازات الصيفية، عادت الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط بثقلها على الحكومة الفرنسية وهي تأتي في أكثر من قطاع - الصناعي والمصرفي مع ما يرافق ذلك من تصاعد المشكلات الاجتماعية. وفي هذا المجال أعلن ميشال سابان وزير الموازنة الفرنسي أن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا قد تجاوز ثلاثة ملايين شخص، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل يزيد من مشكلات الحكومة الفرنسية وهي مرشحة للتصاعد. البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية خلال الشهر الماضي تشير إلى ذلك.

وفي مقدمة القضايا التي تقلق الحكومة الفرنسية الصعوبات التي تواجه بنك كريدي إيموبيليه، التسليف، والتسليف العقاري المهدد بالإفلاس والعاجز عن سد الثغرة في حساباته والبالغة 4.7 مليار يورو من أصل 34 مليارا يديرها والموجودة لدى أصحاب الشقق بعد أن حصلوا على قروض لشراء عقاراتهم السكنية. وبعد أن وجه المصرف نداء إلى السلطات الفرنسية لإنقاذه من الإفلاس أعلنت الحكومة أنها على استعداد لإنقاذ المصرف. وقد سارعت في الوقت ذاته إلى تسريب المعلومات حول اقتراب موعد إصلاح القطاع المصرفي بهدف فصل نشاطات المصارف الاستثمارية عن مصارف الودائع.

وهذا ما لا ترغب فيه المصارف الفرنسية في الوقت الراهن لأن إصلاح النظام المصرفي يعني تطهير القطاع المصرفي الذي يخضع لرقابة المصرف المركزي الأوروبي اعتبارا من بداية العام المقبل والذي يشير إلى أن الرقابة على المصارف ستزداد أكثر فأكثر وخاصة تلك المتعلقة بضمانات الودائع، بينما كانت المصارف تأمل أن يتم إصلاح النظام المصرفي العام المقبل مما يفسح أن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي رقابته.

وخشية المصارف الفرنسية من رقابة المصرف المركزي الأوروبي عليها مع الفصل بين مصارف الودائع ومصارف الاستثمارات، تدعو إلى الاعتقاد بأن المصارف الفرنسية ليست بصحة ممتازة وذلك رغم أن المصارف الكبرى الثلاثة قد استعادت جزءا من عافيتها في البورصة أخيرا. بأسهم مصرف "بي إن بي باريبا" قد ارتفعت بنسبة 35 في المائة و"كريدي أفريكول" بنسبة 48 في المائة، و"سوسييته جنرال" 28 في المائة.

ولاستباق الأمور والحيلولة دون انتقال العدوى الإسبانية إلى فرنسا قرر النواب الفرنسيون تقليص إجازاتهم الصيفية لمدة أسبوعين للبدء في المناقشة المبكرة لإصلاح النظام المصرفي الفرنسي.

[ابو أميرة]

أكثر من 3 ملايين شخص عاطل عن العمل

الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط على الحكومة الفرنسية



بعد هدنة خلال آب (أغسطس) الماضي، وهو شهر الإجازات الصيفية، عادت الأوضاع الاقتصادية السيئة تضغط بثقلها على الحكومة الفرنسية وهي تأتي في أكثر من قطاع - الصناعي والمصرفي مع ما يرافق ذلك من تصاعد المشكلات الاجتماعية. وفي هذا المجال أعلن ميشال سابان وزير الموازنة الفرنسي أن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا قد تجاوز ثلاثة ملايين شخص، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل يزيد من مشكلات الحكومة الفرنسية وهي مرشحة للتصاعد. البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية خلال الشهر الماضي تشير إلى ذلك.

وفي مقدمة القضايا التي تقلق الحكومة الفرنسية الصعوبات التي تواجه بنك كريدي إيموبيليه، التسليف، والتسليف العقاري المهدد بالإفلاس والعاجز عن سد الثغرة في حساباته والبالغة 4.7 مليار يورو من أصل 34 مليارا يديرها والموجودة لدى أصحاب الشقق بعد أن حصلوا على قروض لشراء عقاراتهم السكنية. وبعد أن وجه المصرف نداء إلى السلطات الفرنسية لإنقاذه من الإفلاس أعلنت الحكومة أنها على استعداد لإنقاذ المصرف. وقد سارعت في الوقت ذاته إلى تسريب المعلومات حول اقتراب موعد إصلاح القطاع المصرفي بهدف فصل نشاطات المصارف الاستثمارية عن مصارف الودائع.

وهذا ما لا ترغب فيه المصارف الفرنسية في الوقت الراهن لأن إصلاح النظام المصرفي يعني تطهير القطاع المصرفي الذي يخضع لرقابة المصرف المركزي الأوروبي اعتبارا من بداية العام المقبل والذي يشير إلى أن الرقابة على المصارف ستزداد أكثر فأكثر وخاصة تلك المتعلقة بضمانات الودائع، بينما كانت المصارف تأمل أن يتم إصلاح النظام المصرفي العام المقبل مما يفسح أن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي رقابته.

وخشية المصارف الفرنسية من رقابة المصرف المركزي الأوروبي عليها مع الفصل بين مصارف الودائع ومصارف الاستثمارات، تدعو إلى الاعتقاد بأن المصارف الفرنسية ليست بصحة ممتازة وذلك رغم أن المصارف الكبرى الثلاثة قد استعادت جزءا من عافيتها في البورصة أخيرا. بأسهم مصرف "بي إن بي باريبا" قد ارتفعت بنسبة 35 في المائة و"كريدي أفريكول" بنسبة 48 في المائة، و"سوسييته جنرال" 28 في المائة.

ولاستباق الأمور والحيلولة دون انتقال العدوى الإسبانية إلى فرنسا قرر النواب الفرنسيون تقليص إجازاتهم الصيفية لمدة أسبوعين للبدء في المناقشة المبكرة لإصلاح النظام المصرفي الفرنسي.