27 % من محفظة التمويل قروض استهلاكية.. منها 31 مليار ريال تمويل عقاري .. مسؤول لـ"الاقتصادية":
27 % من محفظة التمويل في المصارف السعودية للقروض الاستهلاكية
مسؤول في القطاع المصرفي، أن القروض الاستهلاكية يبلغ حجمها في محفظة التمويل للمصارف السعودية نحو 27 في المائة، موزعة بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، في الوقت الذي زاد حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عام 2007 والربع الأول من 2012، بـ 56 في المائة. وبيّن المسؤول أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجّه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.
ويأتي حديث المسؤول المصرفي عقب صدور قوائم مالية، أمس، لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، التي حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، وعزا معظمها أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصروفات التشغيلية.
في حين، حذّر محللون ماليون من تمادي المصارف في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي تواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبحت ملاذاً غير آمن للاستثمار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
مسؤول في القطاع المصرفي، عن أن نسبة الزيادة في حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012، تقدر بـ 56 في المائة، وأن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً بأن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.
وتأتي تصريحات المسؤول عقب صدور قوائم مالية أمس لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، والتي معظمها عزت أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصاريف التشغيلية. في حين، حذر محللون ماليون من تمادي البنوك في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي يواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبح ملاذاً غير آمن للاستثمار، وارتفاع قيمة الأراضي وعدم مواءمة أسعارها لقدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإلى عدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي.
وكانت مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، قد أعلنت عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تحقيقها ارتفاعا في أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كالتالي على التوالي: 1.2 في المائة، 4.1 في المائة، 7.1 في المائة، 14.5 في المائة، وأخيراً البنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 9.5 في المائة.
وأرجع الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمحلل الاستراتيجي، أسباب النمو في أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى زيادة حجم تنفيذ المشاريع الكبرى للدولة، وإلى تخفيف إجراءات الإقراض للمواطنين خاصة الاستهلاكية منها، وارتفاع أسعار النفط وما قابله من زيادة في حجم الواردات إلى المملكة التي تزامن معها الزيادة في الحصول على الاعتمادات البنكية.
وتابع التواتي: "من الأسباب أيضاً ارتفاع سعر الدولار الذي تنجز العديد من المعاملات المالية من خلاله، وهو ما أسهم في رفع قيمة الريال، الذي انعكس بالتالي إيجابيا على أرباح المصارف"، مردفاً أن جميع العمليات البنكية شهدت نموا دون استثناء.
ويرى التواتي أن انخفاض المصاريف التشغيلية وفقاً لما عزت إليه بعض المصارف التي ظهرت نتائجها المالية أمس في زيادة معدل نمو أرباحها، لم يظهر أسباب التفصيلية بشكل واضح، وقال: "المصاريف التشغيلية هي بند يحتوى على العديد من المحاور كصيانة الشبكات وغيرها من الأمور الأخرى، وأن هذا الانخفاض إذا كان سببه الكفاءة في إدارة الموارد فهذا أمر إيجابي، ولكن ما يخشى منه أن يكون الأمر بسبب تخفيض نسبة القوى العاملة الوطنية من وظائفها واستبدالها بعمالة أخرى أقل كلفة في حجم المرتبات أو تخفيض نسبة مستحقات العاملين، وهو ما سينعكس سلباً على المصارف في المستقبل".
وأشار التواتي إلى أنه من أسباب ارتفاع حجم الموجودات في المصارف، وجود إحجام كبير من قبل المواطنين عن التعامل والاستثمار في سوق الأسهم، خاصة أن السوق لم يعد ملاذا آمنا لأي نوع من الاستثمار، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة الأراضي وعدم قدرة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة على الشراء، وعدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي.
وأفاد التواتي بأن القروض التي أيضاً هي الأخرى شهدت نسب نمو متفاوتة من مصرف إلى آخر ليست قروضا إنتاجية أو استثمارية، وأن النسبة الكبرى منها عبارة عن قروض استهلاكية في ظل الحملة الكبيرة التي تقوم بها بعض المصارف في الوقت الحالي تجاه دعوة عملائها للاقتراض منها، مفيداً بأنه الأمر الذي سينعكس على المدى المتوسط على المجتمع والنشاط الاقتصادي سلباً، وذلك لأنها ستتسبب في خفض القوة الشرائية لدى المواطنين.
أما لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، فقالت على لسان أمينها طلعت حافظ: "النتائج المالية التي أظهرتها المصارف السعودية جاءت متحسنة للغاية، وذلك سواء كانت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو حتى على مستوى الربع الأول والربع الثاني".
وأرجع حافظ أسباب النمو في أرباح المصارف إلى التوسع في العمليات المصرفية المختلفة سواءً كان ذلك على جانب الأفراد أو المؤسسات، الوعي المصرفي المتنامي لدى أفراد المجتمع وإقبالهم على التعامل مع المصارف في ظل ما تشهده التقنية البنكية من تقدم وأيضاً التوسع في عدد الفروع، مواكبة المصارف لاحتياجات الأفراد المتنامية والتوسع في خدماتها ومنتجاتها سواء كانت تلك المنتجات التي تقدم على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات، التشديد والضبط والتحكم في المصاريف بشكل عام بما لا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات أو أيضاً على مستوى الإيرادات، وأن قطاع الشركات يعيش فترة انتعاش كبيرة لما يشهده اقتصاد المملكة من حركة تنموية كبيرة منذ مطلع الألفية الجديدة.
ونفى حافظ أن يكون الضبط وتحديد المصرفات من خلال الإدارة الحكيمة لدى البنوك أو تطوير التقنية البنكية قد أثر سلباً أو انعكس بطريقة غير إيجابية على نسب توطين الوظائف وأعداد القوى العاملة، مؤكداً أن المصارف في السعودية خلال العام الماضي أسهمت في توظيف أكثر من 3500 مواطن في ظل ذلك الإقبال الذي تشهده على وظائفها المختلفة، وذلك بجوار التوسع في عدد الفروع والخدمات المتنوعة، وأن البنوك تجاوزت فيها متوسط نسبة السعودة نحو 86 في المائة بخلاف بعضها راوحت نسبة السعودة بين 90 – 95 في المائة.
وزاد حافظ: "البنوك السعودية تجاوزت مرحلة تبعات الأزمة العالمية التي ظهرت بوادرها في منتصف عام 2008 الماضي، وأن انخفاض وتيرة بناء المخصصات قد أسهم أيضاً في ظهور ذلك على قائمة الأرباح والتي لم يعد لها لازم من توفرها ضمن القوائم المالية للبنوك كما كان الحال إبان الأزمة المالية وما تبعها من سنوات".
وكشف حافظ عن أن محفظة الائتمان الخاصة بالقطاع الخاص في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تجاوز حجمها الـ 898 مليار ريال، وهي موجهة إلى مشاريع تنموية وإلى قطاعات مختلفة ما بين شركات كبيرة وأخرى متوسطة وأيضاً الشركات والمؤسسات الصغرى، مبيناً أن حجم التمويل الموجه في عام 2007 للقطاع الخاص يقدر بنحو 586 مليار ريال، وهو الأمر الذي يوضح أن نسبة الزيادة في حجم التمويل ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012 تقدر بـ 56 في المائة.
وأفصح حافظ عن أن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.
من جهته، قال المحلل المالي: "كان متوقعاً أن تحقق البنوك السعودية نموا في أرباحها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وأن ذلك التوقع كان يعتمد على توفر السيولة لدى البنوك، ما يجعلها أكثر قدرة على الإقراض، وتحقيق أرباح من خلال محفظة الائتمان، إضافة إلى أن بعض البنوك ضبطت بشكل كبير وخفضت من مصاريفها التشغيلية، وأن هذا الضبط عندما يتوافق مع تحقيق ربحية، تكون الفائدة مزدوجة من جانبي الدخل والأرباح ومن جانب خفض المصاريف".
وتابع: "يجب أن نركز كثيراً على قدرة المصارف السعودية على تحقيق الربحية في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مصرفية في بلدان خارجية من مشاكل كثيرة دفعت ببعضها للخروج من السوق، وأن هذا الأمر يعتمد في الأساس على هيكلة المصارف ورسملتها والرقابة التي تتمتع بها، كل ذلك إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تتميز به المملكة".
وأضاف المحلل الاقتصادي: "هناك فرق بين التقشف التشغيلي الذي يؤدي إلى استغناء المصارف عن بعض أدواتها التشغيلية، وبين ضبط المصاريف بما يضمن تحقيق المنطقة في جميع المصاريف التي تتوافق مع العمليات التشغيلية"، مشيراً إلى أن تطور عمليات ضبط المصاريف إلى مرحلة التقشف أو الضغط على متغير الموظفين، فإن الأمر سيصبح كارثة حقيقية يجب على المصارف أن تتوقف عنها، وكذلك تقف عن إحداث أي خلل في هيكلة موظفيها بما يؤثر سلباً على الموظفين وجودة الخدمة.
وقال إن هناك بعض المصارف بات يلاحظ عليها في الآونة الأخيرة، محاولاتها تقليص أعداد الموظفين لديها اعتمادا على استخدام تقنيات جديدة تجعل من الموظف الواحد قادرا على تأدية عمل نحو أربعة موظفين تقريباً، مردفاً: "أن على المصارف التي تحقق أرباحاً بوجود موظفيها المتوفرين لديها في الوقت الحالي، أن تكف عن محاولة تغيير الجانب الوظيفي لمصلحة رفع الجانب الربحي".
وأشار المحلل إلى أن البنوك إذا كان تفكيرها فقط منصبا على تحقيق الأرباح، فإن عليها مسؤولية اجتماعية أيضاً تجاه المجتمع الذي تعمل من خلاله، وهو الأمر الذي يحتم على القطاع المصرفي أن يدعم التوظيف لا أن يضغط عليه بطرق مختلفة، مفيداً بأن هناك توسعا في القطاع المصرفي الذي يجب معه أن يسير بخط متوازن مع التوظيف.
وأردف: "لا نلاحظ توسعا وظيفيا، ولكننا نلاحظ أن بعض المصارف تغري موظفين بمصارف أخرى بعقود عمل أفضل، وهو ما سيتسبب على المدى المتوسط في خلخلة القطاع المصرفي وسحب الخبرات بدلاً من خلقها تراكمياً لتكون عنصراً فاعلاً في القطاع المصرفي"، مبيناً أن هذا الخطأ الذي ترتكبه البنوك هو خطأ استراتيجي سيحقق الربحية لها في الفترة الحالية ولكنه سيتسبب في كارثة على المدى المتوسط.
ويرى المحلل أن بعض رؤساء البنوك يركزون في الغالب على فترة رئاستهم لتحقيق الأرباح للمصرف، وذلك بغض النظر عن نوع السياسة أو الخطة التشغيلية التي تعظم مستوى وحجم الأرباح، وذلك للحصول على المزايا والمكافآت خلال فترة رئاستهم، وهو الأمر الذي ينكشف بعد خروجهم ومغادرتهم كراسي الرئاسة، إذ تظهر المشاكل الحقيقية التي ستكون بحاجة إلى سنوات لإصلاحها، وسيكون الخاسر فيها هو الاقتصاد بشكل عام والمجتمع والمساهمين في المصرف. وعزا زيادة حجم محفظة الائتمان لدى الكثير من المصارف، إلى التوسع في عملية الإقراض التي في حال وجهت لقطاع التنمية العقاري أو قطاع الإنتاج فهو أمر إيجابي، إما إن كانت موجهة كقروض استهلاكية فإنها المشكلة التي يجب أن تلتفت لها المصارف، وأن لا تسعى لإغراء المجتمع بتلك البرامج التمويلية التي ستنعكس سلباً على المجتمع.