الأوروبيون يتفقون على إنقاذ مصارف إسبانيا .. البداية 30 مليار يورو 
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ مصارف إسبانيا، مع تقديم مبلغ 30 مليار يورو، كدفعة أولى بحلول نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي يتوقع أن يصل حجم المبلغ اللازم للمصارف الإسبانية لمواجهة مشكلاتها نحو 100 مليار يورو.
وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على الخطة بحلول 20 تموز (يوليو)، بعد المصادقات البرلمانية الضرورية، والاتفاق مع القطاع المصرفي في إسبانيا على الإصلاحات المطلوبة.
فكل مصرف يحصل على أموال المساعدات مجبر على تطبيق مجموعة من الإصلاحات المحدّدة.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: ''نحن مقتنعون بأن هذه الشروط ستنجح في معالجة نقاط الضعف المتبقية في القطاع المصرفي الإسباني''.
وستستفيد إسبانيا أيضاً من سنة إضافية، أي حتى عام 2014، لإعادة التوازن إلى ميزانيتها بحدود الـ 3 في المائة المطلوبة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.3 في المائة ثم 4.5 في المائة عام 2013 وبعد ذلك 2.8 في المائة في السنة اللاحقة. وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين: ''يشكل هذا الهدف تحدياً ولكن يمكن تحقيقه'' وأشار إلى أن مدريد ستضطر إلى الالتزام ''باعتماد تدابير إضافية بشكل عاجل''.
وبشكل أعم سعى زعماء مجموعة اليورو لتوضيح الغموض الذي اكتنف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وافق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت متأخر مساء الإثنين على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ مصارف إسبانيا، مع تقديم مبلغ 30 مليار يورو كدفعة أولى بحلول نهاية الشهر الجاري.
وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على الخطة بحلول 20 تموز (يوليو)، بعد المصادقات البرلمانية الضرورية، والاتفاق مع القطاع المصرفي في إسبانيا على الإصلاحات المطلوبة.
فكل مصرف يحصل على أموال المساعدات مجبر على تطبيق مجموعة من الإصلاحات المحددة. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: "نحن مقتنعون بأن هذه الشروط ستنجح في معالجة نقاط الضعف المتبقية في القطاع المصرفي الإسباني".
ومن المتوقع أن يصل المبلغ اللازم للمصارف الإسبانية لمواجهة مشاكلها نحو 100 مليار يورو. ولكن ستصبح الأمور واضحة فقط بعد تنفيذ اختبارات التحمل في أيلول (سبتمبر) القادم.
وزير الاقتصاد الإسباني (يمين) إلى جانب وزير المالية الفرنسي ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع وزراء مالية اليورو أمس الأول. إ.ب.أ
وستستفيد إسبانيا أيضا من سنة إضافية، أي حتى عام 2014، لإعادة التوازن إلى ميزانيتها بحدود الـ 3 في المائة المطلوبة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.3 في المائة ثم 4.5 في المائة عام 2013 وبعد ذلك 2.8 في المائة في السنة اللاحقة. وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين: "يشكل هذا الهدف تحديا ولكن يمكن تحقيقه" وأشار إلى أن مدريد ستضطر إلى الالتزام "باعتماد تدابير إضافية بشكل عاجل".
وبشكل أعم سعى زعماء مجموعة اليورو لتوضيح الغموض الذي اكتنف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
وصرح توماس فيزر، المسؤول النمساوي الذي يرأس مجموعة العمل التي تعد برنامج عمل مجموعة اليورو، بأنه "لن يكون هناك أي طلب لضمان السيادة" مشيرا إلى النقطة المتعلقة بما إذا كان يتعين على الحكومات أن تتعهد بضمان الأموال التي ستقدم كقروض إلى مصارفها من قبل منطقة اليورو.
غير أن ملف رسملة المصارف بشكل مباشر، والذي ينظر إليه على أنه اتفاق رئيسي في قمة حزيران (يونيو)، والذي يسعى لتفادي إجهاد الدول المثقلة بالديون مثل إسبانيا، لن يبدأ العمل به سوى عندما تنطلق آلية الإشراف على المصارف في منطقة اليورو.
وينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات بهذا الشأن خلال شهر أيلول (سبتمبر) القادم، بالتعاون مع الدول الأعضاء وذلك في محاولة لإيجاد اتفاق بحلول نهاية عام 2012.
"لا تزال هناك خلافات حول هذا الملف، وسيتم تحديد التفاصيل بحلول نهاية السنة" كما قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاجر.
وكانت لاهاي، وكذلك هلسنكي قد انتقدتا اتفاق قمة حزيران (يونيو) لعدم وضوح مقترحاته.
فمثلا يثير هذا الأمر مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كانت إسبانيا ستتمكن من الاستفادة من خطة إعادة الرسملة المباشرة إذا كانت في حاجة إلى المال بشكل عاجل.
"لأننا نشعر بالقلق، فسنحاول أن يتم تطبيق الاتفاق بشكل رجعي" هذا ما قاله وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي.
وفي محاولة للطمأنة قال وزير المالية الألماني، ولفجانج شوبل، "من المهم أن نقول للأسواق المالية إنه عندما ستبدأ آلية الإشراف على المصارف الأوروبية عملها سيكون ممكنا الحصول على التمويل بشكل مباشر دون أخذ ديون الدول بعين الاعتبار".
وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو على أنه "من أجل كسر الحلقة المفرغة بين المصارف وسيادة الدول، فالمحادثات التقنية بشأن آلية الاستقرار المالي التي ستسهر في المستقبل بشكل مباشر على إعادة رسملة المصارف ستبدأ في أيلول (سبتمبر).
وبالتالي ستستطيع هذه الآلية بعد صدور قرار عادي، السهر مباشرة على عملية إعادة رسملة المصارف وذلك بعد إنشاء آلية رقابة موحدة فعالة على المصارف".
وشهدت الجلسة أيضا حصول إيرلندا على وعد طال انتظاره بخصوص تخفيف عبء الديون المصرفية.
وقال أولي رين إن المفوضية الأوروبية ستنظر في برنامج دبلن للإصلاحات في أفق تقديم اقتراح في أيلول (سبتمبر) من هذا العام مع التوصل إلى اتفاق بشأنه في الشهر التالي.
من جهة أخرى سيظل جان كلود يونكر في منصب رئيس مجموعة اليورو لمدة ستة أشهر أخرى قبل تنحيه.
ومن المحتمل أن يقسم العامين الأخيرين من الولاية بين وزير مالية ألمانيا ولفجانج شوبل ووزير مالية فرنسا بيير موسكوفيسي.
وفي الوقت نفسه، تم تعيين اللوكسمبورجي إيف ميرش، من المصرف المركزي في لكسمبورج، في منصب في البنك المركزي الأوروبي.
وتم اختيار الاقتصادي الألماني كلاوس ريكلينج رئيس الصندوق المؤقت للإنقاذ في الاتحاد الأوروبي لرئاسة الخليفة الدائم للصندوق : آلية الاستقرار الأوروبي