تحرص على زيادة حصتها في السوق السعودية .. مختصان نفطيان 
اعتبر مختصان نفطيان، الأسواق الآسيوية من الاقتصادات النامية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، وفيها استقرار اقتصادي غير مكبلة بقيود الديون السيادية، كما أن هذه الدول حريصة على التعامل مع السعودية لتنشيط التجارة البينية لأنها تعتبر السعودية سوقا كبيرة لمنتجاتها وترغب في زيادة حصتها في السوق السعودية وزيادة صادراتها إلى السعودية.
وأكدا خلال حديثهما لـ "الاقتصادية"، أن زيادة تركيز السعودية على الأسواق الآسيوية لبيع نفطها تعود إلى وجود أسواق جديدة فيها بعد أن بدأت دول آسيوية تخفيف اعتمادها على النفط الإيراني وانسحابها التدريجي من العقود النفطية مع إيران لتحاشي العقوبات الأمريكية - الأوروبية على المتعاملين مع إيران.
ويقول الدكتور راشد أبا نمي المختص والمحلل النفطي إن الانسحاب التدريجي لدول آسيوية من العقود النفطية مع إيران فتح أسواقا جديدة للمنتجين، وخلق ذلك تنافسا بين المنتجين للاستحواذ على حصة إيران في السوق الآسيوية التي تعتبر السوق الأكبر للنفط الإيراني.
وأوضح أن أوروبا تستورد 400 ألف برميل فقط من النفط الإيراني، وإيقاف استيراد هذه الكمية لن يؤثر كثيرا في إيران، بينما يذهب باقي النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية، ولذلك فقد حرصت الولايات المتحدة وأوروبا على إدخال كبار المستوردين الآسيويين للنفط الإيراني إلى قرار الحظر من خلال التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على كل دولة تشتري النفط الإيراني، ومع تطبيق هذه الدول قرار الحظر على النفط الإيراني سيتسابق المنتجون لدخول هذه الأسواق بعد خروج إيران.
وأضاف: العقوبات على إيران ليست صادرة من مجلس الأمن، فعلى الرغم من عدل ومنطقية العقوبات إلا أنه لم يكن من الممكن إصدار قرار العقوبات من مجلس الأمن في ظل وجود روسيا والصين، ولذلك استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوتها الاقتصادية وقدرتها المالية والتقنية لفرض القرار وتفعيله، وإدخال دول أخرى في القرار عن طريق فرض عقوبات اقتصادية على من يتعامل مع إيران. وقال إن حصة إيران في السوق الأوروبية ستغطيها ليبيا بسبب القرب الجغرافي والعلاقات المتميزة، بينما ستحرص السعودية ودول الخليج على استهداف الدول الآسيوية.
وبين أن أمريكا والاتحاد الأوروبي حددا جدولا زمنيا للمتعاملين مع إيران لتنفيذ قرار الحظر. ومنحت دولا مثل الهند واليابان وتركيا وغيرها إعفاءات مؤقتة من قرار الحظر يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر للتأكد من سعي هذه الدول نحو تطبيق القرار والتخلص من الاعتماد على النفط الإيراني.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا يزال 50 في المائة من النفط الإيراني يسوّق بشكل شرعي، بحيث يتم تداوله في الأسواق العالمية ويتم التأمين عليه ونقله وتحويل قيمته إلى البنك المركزي الإيراني بشكل شرعي لأن هناك دول لاتزال مستثناة من قرار الحظر، كما أن هناك عقود سابقة بينها ومشاريع مصافي مشتركة، ولكن هذه النسبة تتناقص تدريجيا مع سحب الإعفاءات من الدول. وستضطر إيران في نهاية المطاف إلى بيع نفطها في السوق السوداء بأسعار زهيدة جدا.
وتابع "في نهاية السنة ستتقلص نسبة النفط الإيراني الذي يصل إلى الأسواق إلى 25 في المائة من حجم إنتاجها وستتحول الدول المستوردة إلى دول الخليج للحصول على احتياجاتها النفطية.
وأضاف" أن إيران ستعمد إلى بيع نفطها في السوق السوداء وستستخدم العراق كمنفذ لها، ولن تمانع الدول الأوروبية التي فرضت الحظر من شراء نفط رخيص، لأنها ستحصل على نفط رخيص جدا. وبالمقابل فإن إيرادات النفط الزهيدة التي ستحصل عليها إيران لن تمكنها من الاستمرار في بناء برنامجها النووي أو القيام بأي إجراء ضد الغرب، وتوقع أبا نمي أن يصل سعر النفط الإيراني إلى أقل من 50 دولارا للبرميل ولكن الذي سيصل إلى الخزانة الإيرانية أقل من ذلك بكثير لأن العراق ستطالب بجزء من القيمة والسماسرة سيحصلون على جزء أيضا، وقال إن الأوروبيين بهذه الطريقة حصلوا على نفط رخيص من جهة، كما عمقوا من مشكلات إيران الاقتصادية بشكل يجعلها عاجزة تماما.
وحول حجم الزيادة في صادرات السعودية النفطية إلى الأسواق الآسيوية، أوضح أبا نمي أن الزيادة لن تؤخذ من الإنتاج التقليدي للسعودية الذي يبلغ ثمانية ملايين برميل، لأنها مرتبطة بعقود قديمة وطويلة المدى مع شركات أمريكية ومصاف مشتركة، والزيادة إلى الأسواق الآسيوية تأتي من فائض القدرة الإنتاجية الذي قد يصل إلى أربعة ملايين برميل. ويتم توجيهها إلى الأسواق وفقا للظروف، فعندما انقطع النفط الليبي مثلا ذهب الفائض إلى تعويضه.
وقال إن السعودية تنتج حاليا 10.3 مليون برميل يذهب ثمانية ملايين برميل إلى عملائها التقليديين بينما يذهب 2.3 مليون برميل إلى آسيا. وأضاف أن المملكة وقعت عقودا طويلة المدى مع دول آسيوية كبيرة مثل كوريا واليابان والصين، وبين أنه مع دخول المملكة إلى الأسواق الآسيوية فإن من الصعب خروجها لأنها مورد متميز وعلاقاتها مستقرة، وحتى لو عادت إيران ستجد صعوبة في استرجاع عملائها القدامى. وأشار أبا نمي إلى منافسة شديدة من الإمارات للمملكة في سبيل الحصول على عملاء جدد، وقال إن ذلك يعيد للأذهان التنافس الكبير بين الدولتين على الأسواق في عام 98. من جهته، أرجع حجاج بو خضور مختص التجارة النفطية زيادة توجه السعودية في تسويق نفطها على الأسواق الآسيوية، إلى كون الأسواق في شرق آسيا ذات اقتصادات نامية تحقق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى أنها مستقرة اقتصاديا وغير مكبلة بقيود الديون السيادية، كما أنه ليس لديها عجز بل تتمتع بفوائض كبيرة مع شركائها التجاريين في الغرب. وأضاف أن هذه الدول تستقبل الصناعات الثقيلة في الشركات المتعددة الجنسيات. وتوقع بو خضور أن تقود هذه الدول الاقتصاد العالمي بعد سنوات قليلة، واعتبر التوجه لهذه الأسواق قرارا حكيما ويتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وبين أن هذه الدول حريصة من جهتها على التعامل مع السعودية وتنشيط التجارة البينية لأنها تعتبر السعودية سوقا كبيرة لمنتجاتها وترغب في زيادة حصتها في السوق السعودية وزيادة صادراتها إلى السعودية، وقال إن الصين وكوريا مثلا تضع ضمن استراتيجياتها الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السوق الخليجية عامة والسعودية خصوصا، وهي بالتالي تتوجه لاستيراد النفط السعودي لكي يكون هناك توازن في التجارة البينية. وأوضح أن معدلات النمو في الطلب على النفط في دول القارة العجوز ضعيفة جدا مقارنة بدول شرق آسيا، مشيرا إلى وجود هناك تشريعات تعقد من انسياب النفط إلى هذه الدول بعضها موضوعية لأنها تتعلق بقضايا بيئية بينما ينبع بعضها من توجهات سياسية، بينما لا تملك دول شرق آسيا أجندة سياسية في تجارتها النفطية وهي أكثر انفتاحا.
وحول الطلب في أمريكا، أوضح أن أي نمو اقتصادي لابد أن يواكبه نمو في الطلب على النفط، ولكن الولايات لا تريد أن تكون أسيرة لهذه السلعة وتحرص على التحكم بها كي تستخدمها في التأثير في شركائها التجاريين دون أن تستخدم ضدها، لذلك فإنها تبقى في موقع متوازن يجعلها تتحكم في هذه السلعة وكلما زاد الطلب لديها تعمل على زيادة إنتاجها المحلي لتلبي احتياجاتها ولتكون وارداتها من النفط متوازنة في الحجم مع قدراتها الإنتاجية المحلية، وهي بذلك تحافظ على مستوى الأسعار كي لا ترتفع بشكل يهدد بالكساد.