[هلالي]

وزير المالية يحذِّر من توجيه «الرهونات» إلى السلع الاستهلاكية

دعا الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، السعوديين إلى أن يكونوا حذرين في توجيه رهوناتهم إلى مشاريع إنتاجية وليست استهلاكية، مشيرا إلى أن بداية تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري تحتاج إلى الكثير من الوقت للتعلم والتعرف على اللوائح والتأني حتى يعرف الجميع مميزات الأنظمة الجديدة. وقال العساف في لقاء على القناة الأولى عرض البارحة، إنه يمكن الاستفادة من الأنظمة الجديدة حتى في بناء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعود بالفائدة على المقترضين. وزاد "يمكن للمواطن أن يرهن منزلا أو أي عقار في سبيل الحصول على تمويل لبناء تجارة صغيرة". وبيّن وزير المالية أن الأنظمة العقارية التي أُقرت أخيرا تتطلب وجود ملاءة مالية للمقترضين، ويتم معرفة ذلك من خلال شركة سمة، فإذا كان لا يوجد في سجل المقترض التزامات مالية يحق له الاقتراض. وأضاف "صغار المقترضين من حيث الملاءة المالية سيكون الصندوق العقاري هو الذي يقوم بإقراضهم، سواء من خلال الصندوق نفسه أو بالتعاون مع البنوك التجارية، مع عمل الضمانات اللازمة لهم". وكشف العساف عن أنه يمكن للحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقارية رهن عقاراتهم بعد سداد نصف ما عليهم، وتكون أولوية الرهن للصندوق.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعتبر مختصون في الشأن العقاري أن نظام ''الرهن العقاري''، يعتبر الحل المناسب لتملك المواطن مسكناً خاصاً به، مبينين أن النظام سيدفع بالشركات العقارية للاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل المواطن خاصة متوسطي الدخل، محذرين من انبثاق أزمة قد تنجم بسبب عدم فهم الناس لمفهوم الرهن العقاري، وبالتالي إحداث تداول بشكل غير صحيح وبأسعار مختلفة أو يكون هناك بيع لأصول مقابل أصول أخرى بطريقة غير صحيحة. من جهته قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إقرار نظام الرهن العقاري طال انتظاره, مبيناً أن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية في المملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه. ورأى رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية، وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشأ في وقت لاحق بحول الله.

وقدر رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من تريليوني ريال، وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها ''تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة'' وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين في المملكة، كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة المقبلة. وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت، وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري، إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها، مشيرا إلى أن المصارف والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن. وقال: إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوق ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة ''وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج إلى عدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة، لافتا النظر إلى أن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة، بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و''أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى''. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة المقبلة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة. ورأى أن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي صدرت أمس من مجلس الوزراء سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كل الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن، بحول الله، أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة. بدوره أكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أن صدور الأنظمة هو تأكيد للاستمرارية التي شهدتها السعودية في تدعيم المخططات الاستراتيجية والتشريعية التي تدعم الدورة الاقتصادية والتي بدورها تنعكس إيجابا علي المواطن والمقيم. وأضاف ''مثل هذه الأنظمة قد لا تكون لها تأثير مباشر على أسعار العقار ولكن ستبدأ بتوفير سيولة لأصحاب العقار التي كانت محدودة سابقا، وبنفس الوقت ستوفر ضوابط ائتمانية ومعايير تدعم القدرة الائتمانية للأفراد لتمكينهم من تملك المسكن بشكل أكبر لأن تقييم العقار سيكون جزءا مهما في التقييم الائتماني وهو ما افتقده في السابق المقترض في تقييم المؤسسات المقرضة التي اعتمدت على دخله الحالي المستمر ما جعل حجم الإقراض أو مستحقيه محدودا وصعب من إمكانية امتلاك المسكن''. أما بخصوص الجهات الممولة، فقال الحقيل: مثل هذه الأنظمة ستساعد على تقليل المخاطر من ضياع الحقوق والوقت الذي يتطلبه إنهاء الإجراءات القانونية وستجعلها ليس فقط مضاعفة التمويل، بل انخفاض ربحية التمويل، ما يساعد الطرفين المقرض والمقترض. وتابع الحقيل ''لا شك أن شركات التطوير العقاري من خلال زيادة شريحة القادرين على التملك ستدعمهم لزيادة المشاريع لتوفير المساكن لتغطية الطلب المتزايد كما أن وجود اشتراطات شركات التمويل فإن معايير الجودة سترتفع، وذلك لقدرة الشركات المقرضة بالضغط على المطورين ببناء أجود ومواصفات أعلى''. وتمنى الحقيل أن يكون التطبيق بين الجهات ذات العلاقة أسرع من الوقت الذي أخذته الدراسة والإعداد للنظام لما سيعكسه من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة لكل الأطراف. من جهته قال عبد الله الغفيص محام ومتخصص في الشأن العقاري، إن القرار سيعمل على تنظيم السوق العقارية في المملكة التي ظلت لسنوات عديدة تعاني بعض العشوائية في عملية تداول الأنشطة العقارية، مبيناً أنه سيكون في مقدور المواطن بإذن الله تملّك العقار المناسب له وفقاً لهذه الأنظمة. وبين الغفيص أن الرهن العقاري وسيلة ضمان وتداول وتسييل ستؤدي إلى تيسير تملك المسكن, وبالتالي زيادة الشركات العاملة في التطوير العقاري التي تسعى إلى إيجاد منتج نهائي يكون في مقدرة المواطن شراؤه سواء شققا تمليكة أو فللا ذات مساحات مناسبة. وأشار الغفيص إلى أن هذه الأنظمة ستعمل على تحسين نشاط العقار في المملكة وستدفع المصارف إلى دعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد نظراً لوجود الضمانات المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، كما ستدفعها إلى التنافس على إنشاء شركات ممولة للعقار، الأمر الذي سيؤدي، بحول الله، إلى فتح مجال أرحب للمنافسة في سوق العقار من ناحية التمويل وبناء الوحدات السكنية والمستفيد منها صاحب الطلب.

[هلالي]

وزير المالية يحذِّر من توجيه «الرهونات» إلى السلع الاستهلاكية

دعا الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، السعوديين إلى أن يكونوا حذرين في توجيه رهوناتهم إلى مشاريع إنتاجية وليست استهلاكية، مشيرا إلى أن بداية تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري تحتاج إلى الكثير من الوقت للتعلم والتعرف على اللوائح والتأني حتى يعرف الجميع مميزات الأنظمة الجديدة. وقال العساف في لقاء على القناة الأولى عرض البارحة، إنه يمكن الاستفادة من الأنظمة الجديدة حتى في بناء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعود بالفائدة على المقترضين. وزاد "يمكن للمواطن أن يرهن منزلا أو أي عقار في سبيل الحصول على تمويل لبناء تجارة صغيرة". وبيّن وزير المالية أن الأنظمة العقارية التي أُقرت أخيرا تتطلب وجود ملاءة مالية للمقترضين، ويتم معرفة ذلك من خلال شركة سمة، فإذا كان لا يوجد في سجل المقترض التزامات مالية يحق له الاقتراض. وأضاف "صغار المقترضين من حيث الملاءة المالية سيكون الصندوق العقاري هو الذي يقوم بإقراضهم، سواء من خلال الصندوق نفسه أو بالتعاون مع البنوك التجارية، مع عمل الضمانات اللازمة لهم". وكشف العساف عن أنه يمكن للحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقارية رهن عقاراتهم بعد سداد نصف ما عليهم، وتكون أولوية الرهن للصندوق.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعتبر مختصون في الشأن العقاري أن نظام ''الرهن العقاري''، يعتبر الحل المناسب لتملك المواطن مسكناً خاصاً به، مبينين أن النظام سيدفع بالشركات العقارية للاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل المواطن خاصة متوسطي الدخل، محذرين من انبثاق أزمة قد تنجم بسبب عدم فهم الناس لمفهوم الرهن العقاري، وبالتالي إحداث تداول بشكل غير صحيح وبأسعار مختلفة أو يكون هناك بيع لأصول مقابل أصول أخرى بطريقة غير صحيحة. من جهته قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إقرار نظام الرهن العقاري طال انتظاره, مبيناً أن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية في المملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه. ورأى رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية، وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشأ في وقت لاحق بحول الله.

وقدر رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من تريليوني ريال، وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها ''تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة'' وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين في المملكة، كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة المقبلة. وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت، وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري، إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها، مشيرا إلى أن المصارف والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن. وقال: إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوق ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة ''وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج إلى عدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة، لافتا النظر إلى أن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة، بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و''أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى''. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة المقبلة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة. ورأى أن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي صدرت أمس من مجلس الوزراء سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كل الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن، بحول الله، أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة. بدوره أكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أن صدور الأنظمة هو تأكيد للاستمرارية التي شهدتها السعودية في تدعيم المخططات الاستراتيجية والتشريعية التي تدعم الدورة الاقتصادية والتي بدورها تنعكس إيجابا علي المواطن والمقيم. وأضاف ''مثل هذه الأنظمة قد لا تكون لها تأثير مباشر على أسعار العقار ولكن ستبدأ بتوفير سيولة لأصحاب العقار التي كانت محدودة سابقا، وبنفس الوقت ستوفر ضوابط ائتمانية ومعايير تدعم القدرة الائتمانية للأفراد لتمكينهم من تملك المسكن بشكل أكبر لأن تقييم العقار سيكون جزءا مهما في التقييم الائتماني وهو ما افتقده في السابق المقترض في تقييم المؤسسات المقرضة التي اعتمدت على دخله الحالي المستمر ما جعل حجم الإقراض أو مستحقيه محدودا وصعب من إمكانية امتلاك المسكن''. أما بخصوص الجهات الممولة، فقال الحقيل: مثل هذه الأنظمة ستساعد على تقليل المخاطر من ضياع الحقوق والوقت الذي يتطلبه إنهاء الإجراءات القانونية وستجعلها ليس فقط مضاعفة التمويل، بل انخفاض ربحية التمويل، ما يساعد الطرفين المقرض والمقترض. وتابع الحقيل ''لا شك أن شركات التطوير العقاري من خلال زيادة شريحة القادرين على التملك ستدعمهم لزيادة المشاريع لتوفير المساكن لتغطية الطلب المتزايد كما أن وجود اشتراطات شركات التمويل فإن معايير الجودة سترتفع، وذلك لقدرة الشركات المقرضة بالضغط على المطورين ببناء أجود ومواصفات أعلى''. وتمنى الحقيل أن يكون التطبيق بين الجهات ذات العلاقة أسرع من الوقت الذي أخذته الدراسة والإعداد للنظام لما سيعكسه من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة لكل الأطراف. من جهته قال عبد الله الغفيص محام ومتخصص في الشأن العقاري، إن القرار سيعمل على تنظيم السوق العقارية في المملكة التي ظلت لسنوات عديدة تعاني بعض العشوائية في عملية تداول الأنشطة العقارية، مبيناً أنه سيكون في مقدور المواطن بإذن الله تملّك العقار المناسب له وفقاً لهذه الأنظمة. وبين الغفيص أن الرهن العقاري وسيلة ضمان وتداول وتسييل ستؤدي إلى تيسير تملك المسكن, وبالتالي زيادة الشركات العاملة في التطوير العقاري التي تسعى إلى إيجاد منتج نهائي يكون في مقدرة المواطن شراؤه سواء شققا تمليكة أو فللا ذات مساحات مناسبة. وأشار الغفيص إلى أن هذه الأنظمة ستعمل على تحسين نشاط العقار في المملكة وستدفع المصارف إلى دعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد نظراً لوجود الضمانات المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، كما ستدفعها إلى التنافس على إنشاء شركات ممولة للعقار، الأمر الذي سيؤدي، بحول الله، إلى فتح مجال أرحب للمنافسة في سوق العقار من ناحية التمويل وبناء الوحدات السكنية والمستفيد منها صاحب الطلب.