[هلالي]

رئيس الحكومة الإيطالية يحذر من مخاطر فشل القمة الأوروبية المقبلة


حذر التكنوقراطي ماريو مونتي رئيس الحكومة الإيطالية، من العواقب الوخيمة في حال عدم توصل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى إيجاد حلول ملموسة لإنقاذ منطقة اليورو ومنع عدوى الأزمة من الانتقال إلى بلدان أخرى. فسيناريو فشل قمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما قال في ندوة صحفية. ''ستكون هناك هجمات كبرى بشكل تدريجي للمضاربين في كل بلد على حدة، مع ما يعني ذلك من المشكلات التي ستتعرض لها البلدان الأضعف''.

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي في مأزق ينطوي على مخاطر قد تغير موقف المواطنين الإيطاليين إلى معادين بشكل أكبر للبناء الأوروبي، خاصة أن حكومته تمضي قدما في تطبيق اصطلاحات لا تحظى بالشعبية تفرض رفع الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية.

ودعا مونتي إلى العمل بسرعة لإنشاء اتحاد للمصارف على المستوى الأوروبي وضمان الودائع، إضافة إلى وضع ''آلية جديدة لسياسة تعزيز الأسواق'' لمساعدة البلدان التي تواجه الأزمة. على أن تطبق هذه الآلية على الدول التي ''تحترم القواعد المفروضة على تسيير الميزانية العامة والإصلاحات الهيكلية''. ولم يكشف مونتي عن التفاصيل الكاملة لخطته، لكنه قال إنه يفضل فكرة شراء سندات الدول التي تتعرض للهجوم وفق تقارير صحفية.

وكانت إيطاليا، التي وصلت تكاليف الاقتراض بالنسبة إليها إلى مستويات عالية جدا، قد طرحت في وقت سابق فكرة استخدام أموال الإنقاذ في منطقة اليورو، أي 440 مليار يورو، لشراء السندات في السوق. فكرة لم تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا من رفضها بسرعة. وقال مونتي لإحدى الصحف ''هناك شيء خاطئ إذا كان بلد ما يطبق الخطط المطلوبة وما زال يعاني ارتفاعا في أسعار الفائدة''.

ووصلت حاليا نسبة الفائدة لمدة عشر سنوات للسندات الإيطالية 6 في المائة وما زالت في ارتفاع مستمر. ويتوقع المحللون أن ضعف صادرات إيطاليا قد يهدد النمو الاقتصادي لمدة عام آخر على الأقل خاصة أن روما مثقلة أيضا بدين عام يصل إلى تريليوني يورو.

ويأمل مونتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في اجتماعهم قبيل القمة الأوروبية المقبلة لمعرفة كيفية تحقيق اتحاد مالي ومصرفي في منطقة اليورو.

وينتظر أيضا أن تقدم إسبانيا طلبها الرسمي للحصول على مساعدة تقدر بـ100 مليار يورو لمساندة المصارف. وكشفت بعض التقارير أن القطاع المصرفي الإسباني يحتاج إلى 62 مليار يورو من رؤوس الأموال.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد خفضت من تصنيف نحو 15 من المصارف والمؤسسات المالية في أوروبا بما في ذلك دويتشه بنك في ألمانيا.

وكما جاء في تصريح لمدير وكالة موديز، جريج باور ''كل المصارف المتضررة من هذه الإجراءات معرضة لتقلبات ومخاطر الخسائر الضخمة من جراء الأنشطة في أسواق رأس المال''.

[هلالي]

رئيس الحكومة الإيطالية يحذر من مخاطر فشل القمة الأوروبية المقبلة


حذر التكنوقراطي ماريو مونتي رئيس الحكومة الإيطالية، من العواقب الوخيمة في حال عدم توصل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى إيجاد حلول ملموسة لإنقاذ منطقة اليورو ومنع عدوى الأزمة من الانتقال إلى بلدان أخرى. فسيناريو فشل قمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما قال في ندوة صحفية. ''ستكون هناك هجمات كبرى بشكل تدريجي للمضاربين في كل بلد على حدة، مع ما يعني ذلك من المشكلات التي ستتعرض لها البلدان الأضعف''.

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي في مأزق ينطوي على مخاطر قد تغير موقف المواطنين الإيطاليين إلى معادين بشكل أكبر للبناء الأوروبي، خاصة أن حكومته تمضي قدما في تطبيق اصطلاحات لا تحظى بالشعبية تفرض رفع الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية.

ودعا مونتي إلى العمل بسرعة لإنشاء اتحاد للمصارف على المستوى الأوروبي وضمان الودائع، إضافة إلى وضع ''آلية جديدة لسياسة تعزيز الأسواق'' لمساعدة البلدان التي تواجه الأزمة. على أن تطبق هذه الآلية على الدول التي ''تحترم القواعد المفروضة على تسيير الميزانية العامة والإصلاحات الهيكلية''. ولم يكشف مونتي عن التفاصيل الكاملة لخطته، لكنه قال إنه يفضل فكرة شراء سندات الدول التي تتعرض للهجوم وفق تقارير صحفية.

وكانت إيطاليا، التي وصلت تكاليف الاقتراض بالنسبة إليها إلى مستويات عالية جدا، قد طرحت في وقت سابق فكرة استخدام أموال الإنقاذ في منطقة اليورو، أي 440 مليار يورو، لشراء السندات في السوق. فكرة لم تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا من رفضها بسرعة. وقال مونتي لإحدى الصحف ''هناك شيء خاطئ إذا كان بلد ما يطبق الخطط المطلوبة وما زال يعاني ارتفاعا في أسعار الفائدة''.

ووصلت حاليا نسبة الفائدة لمدة عشر سنوات للسندات الإيطالية 6 في المائة وما زالت في ارتفاع مستمر. ويتوقع المحللون أن ضعف صادرات إيطاليا قد يهدد النمو الاقتصادي لمدة عام آخر على الأقل خاصة أن روما مثقلة أيضا بدين عام يصل إلى تريليوني يورو.

ويأمل مونتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في اجتماعهم قبيل القمة الأوروبية المقبلة لمعرفة كيفية تحقيق اتحاد مالي ومصرفي في منطقة اليورو.

وينتظر أيضا أن تقدم إسبانيا طلبها الرسمي للحصول على مساعدة تقدر بـ100 مليار يورو لمساندة المصارف. وكشفت بعض التقارير أن القطاع المصرفي الإسباني يحتاج إلى 62 مليار يورو من رؤوس الأموال.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد خفضت من تصنيف نحو 15 من المصارف والمؤسسات المالية في أوروبا بما في ذلك دويتشه بنك في ألمانيا.

وكما جاء في تصريح لمدير وكالة موديز، جريج باور ''كل المصارف المتضررة من هذه الإجراءات معرضة لتقلبات ومخاطر الخسائر الضخمة من جراء الأنشطة في أسواق رأس المال''.