 رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاحــــد الموافق 24 / 6 / 2012 مـ
وزراء مالية أوروبا يخوضون معركة بشأن الضرائب المالية
وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس (يمينا) في حديث جانبي مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع لوكسمبورج أمس. أ.ب
وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس (يمينا) في حديث جانبي مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع لوكسمبورج أمس. أ.ب
«الاقتصادية» من الرياض
خاض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس معركة بشأن خطط تطبيق ضريبة على المعاملات المالية، في الوقت الذي أعربت فيه ألمانيا والنمسا عن حرصهما على المضي قدما في تطبيق الضريبة حتى إذا لم ينضم إليها آخرون.
وفي شباط (فبراير) أشارت تسع دول في منطقة اليورو وهي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا واليونان والنمسا إلى أنها على استعداد للدخول فيما يطلق عليه "تعاون محسن" لكسر جمود أوروبي بشأن القضية وتطبيق الضريبة من جانبهم، حيث يلقى ذلك مقاومة الشديدة من دول مثل بريطانيا والسويد.
وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر قبل الاجتماع: لن أسمح أبدا بأن يموت، سأقاتل بحيث إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فإننا على الأقل سنمضي في المشروع قدما بتعاون محسن.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن ألمانيا ستحاول مع التأكيد على التحرك قدما في ذلك.
وتتعهد حكومتا ألمانيا والنمسا بالمضي قدما لتطبيق الضريبة من أجل نيل مساندة المعارضة لتصديقهما على صندوق جديد لإنقاذ منطقة اليورو، وأكدت فيكتر أن هناك سبع دول أعضاء أخرى من بينها دول غير عضو في منطقة اليورو على استعداد للانضمام إلى ذلك المشروع.
لكن وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي قالت إن الاتحاد قد يتحرك بشكل سريع للغاية إذا ما تم السماح بالعمل بنهج فردي من جانب مجموعة محدودة من الدول. وأضافت: اجتماع لوكسمبورج ليس من أجل اتخاذ قرار بشأن موضوع التعاون المحسن، وإنما فرصة أمام الدول المؤيدة لضريبة المعاملات المالية لكي تعرض وجهة نظرها وتحاول إقناع الآخرين بها.
وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا، غير راضية عن عدم استعداد الدنمارك للسماح لهذه الدول بالتحرر من الجمود الأوروبي الذي يواجه خطة ضريبة المعاملات المالية.
ويرى مؤيدو ضريبة المعاملات المالية باعتبارها تسمح بتحميل القطاع المالي جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن ممارسات هذا القطاع والتي أدت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لكن معارضي الضريبة يقولون إنها يمكن أن تكون غير مثمرة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات المالية من أوروبا وأنها لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم تطبيقها على مستوى العالم وهو أمر أقرب إلى المستحيل في ظل رفض الولايات المتحدة لها.
ويقول وزير مالية السويد أندريس بورج إن فرض ضريبة على المعاملات المالية سيزيد من تكاليف الاقتراض، وسيكون له تأثير سلبي في النمو الاقتصادي الأوروبي، وما نحتاج إليه هو استعادة النمو وليس تقليصه.
وناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز قطاعاتهم المصرفية وفك الارتباط بين المصارف المتعثرة والبلدان المثقلة بالديون وسط مخاوف حيال النظام المصرفي الإسباني المحاط بالمشكلات.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد منطقة اليورو على تقديم مساعدات إلى المصارف المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها عبر الحكومات، لكن ألمانيا ودولا أخرى تعارض مثل هذا الإقراض المباشر وهو غير ممكن بموجب القواعد المعمول بها في الوقت الحالي.
والنقاش بخصوص هذا الأمر جزء من جدل أوسع عن كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المضي قدما نحو تحقيق وحدة مصرفية تشمل برنامج لضمانات الودائع على مستوى الاتحاد الأوروبي، وصندوقا لإنقاذ المصارف المتعثرة في محاولة لإنهاء أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين ونصف.
وقالت لاجارد إنه من خلال السماح لآلية الاستقرار الأوروبية بتقديم المساعدة إلى المصارف المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها للحكومات سيحول ذلك دون أن تفاقم مشكلات المصرف من الصعوبات التي تواجهها البلدان.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس لدى وصوله إلى الاجتماع أمس، إن هذا الاحتمال قد يكون قائما بالنسبة لإسبانيا التي من المقرر أن تحصل على نحو 100 مليار يورو من المساعدات من منطقة اليورو لإنقاذ مصارفها المحاطة بالمشكلات.
وأبلغ الصحافيين عن اعتقاده بأن إعادة رسملة البنوك أمر ممكن، وهو احتمال قائم بشدة بالنسبة لإسبانيا إذا ما حدث تقدم في الشهور القليلة المقبلة في هذا الصدد.
كما دعت كريستين لاجارد المصرف المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، وقالت إننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطاً حادة تتعرض لها المصارف والحكومات على السواء في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار في موضع شك، وحددت خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول الـ 17 التي تستخدم العملة الأوروبية. |