مركز السوق السعودي - جدل حول قانونية دعوى «الاتصالات المتكاملة» ضد «الراجحي»

مركز السوق السعودي (https://mrkazksa.com/vb/index.php)

- مركز الاسهم السعودية (https://mrkazksa.com/vb/forumdisplay.php?f=2)

جدل حول قانونية دعوى «الاتصالات المتكاملة» ضد «الراجحي»

لجنة المنازعات المصرفية تنظر في الدعوى
جدل حول قانونية دعوى «الاتصالات المتكاملة» ضد «الراجحي»

أثار رفع الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة دعوى مصرفية أمس الأول ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، تباينا في آراء مستشارين قانونيين حول الوضع القانوني لرفع الدعوى، بسبب رفض المصرف تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة ''المتكاملة'' الطيف الترددي. وتتلخص مطالب الشركة في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته ''المتكاملة'' من خسائر وما فاتها من مكاسب، بسبب إخفاق المصرف في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة. وقال لـ ''الاقتصادية'' أحمد العمري المستشار القانوني في أسواق المال: إنه بحسب المعلومات المتاحة ليس من حق شركة ''المتكاملة'' رفع الدعوى، لأنها ليست المستفيد من الضمان، كما أنها ليس لها صفة ترفع بناء عليها الدعوى، لافتاً إلى أن من له الحق في رفع الدعوى هو فقط المستفيد من الضمان أو صاحب المصلحة، وهو هنا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتالي من المتوقع رفض لجنة المنازعات المصرفية الدعوى المرفوعة من الشركة. على الجانب الآخر، أكد لـ ''الاقتصادية'' مستشار قانوني مطلع ومتخصص في أسواق المال، أن الشركة لها الحق في رفع الدعوى، على اعتبار أن الضمان تم قبل تأسيس الشركة، بالتالي تأسست شركة ''المتكاملة'' بناء على وجود الضمان، وأنه غير قابل للإلغاء وغير مشروط، لذا من حق المساهمين، الذين اكتتبوا في الشركة البالغ عددهم 80 ألف مكتتب، إلزام المصرف بتسييل الضمان.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

تباينت آراء مستشارين قانونيين حول الوضع القانوني لرفع الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة دعوى مصرفية أمس الأول ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة ''المتكاملة'' الطيف الترددي. وتتلخص مطالب الشركة في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته ''المتكاملة'' من خسائر وما فاتها من مكاسب بسبب إخفاق المصرف في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة. وقال لـ ''الاقتصادية'' أحمد العمري المستشار القانوني إنه بحسب المعلومات المتاحة ليس من حق شركة ''المتكاملة'' رفع الدعوى، لأنها ليست المستفيد من الضمان، كما أنها ليس لها صفة ترفع بناء عليها الدعوى، لافتاً إلى أن من له الحق في رفع الدعوى هو فقط المستفيد من الضمان أو صاحب المصلحة، وهو هنا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتالي من المتوقع رفض لجنة المنازعات المصرفية للدعوى المرفوعة من الشركة. على الجانب الآخر، أكد لـ ''الاقتصادية'' مستشار قانوني مطلع ومتخصص في أسواق المال فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة لها الحق في رفع الدعوى على اعتبار أن الضمان تم قبل تأسيس الشركة، بالتالي تأسست شركة ''المتكاملة'' بناء على وجود الضمان وأنه غير قابل للإلغاء وغير مشروط، لذا من حق المساهمين، الذين اكتتبوا في الشركة والبالغ عددهم 80 ألف مكتتب، إلزام المصرف بتسييل الضمان. وأضاف أن الهيئة سبق أن طلبت من المصرف تسييل الضمان إلا أنه رفض وهذا خطأ من الناحية القانونية، ما أضر بالشركة كونها كانت مستفيدة من التسييل، وتم تأسيس الشركة بناء على أن لديها رخصة من الهيئة، كونها قدمت للهيئة ضمانا مقابل منح الرخصة.

"الاقتصادية" 5/6/2012
تأتي هذه الدعوى من قبل شركة ''المتكاملة'' بعد صدور أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوماً تنتهي في 4 شباط (فبراير) المقبل في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. وأوضح ''العمري'' أن الأصل في خطابات الضمان أن المستفيد منها يحق له طلب تسييلها، وفق الشروط والأحكام الواردة فيه، ولا يحق للمصرف الاعتراض على هذا الطلب كون هذا يفقد الضمان قيمته، التي صدر من أجلها، مضيفاً: بما أن هناك دعوى مرفوعة أمام اللجنة المصرفية، فإن هذه الدعوى ودفاع مصرف الراجحي سيتم البت فيهما بحسب العقود والاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وحسب الأصول والمبادئ الثابتة في القانون التجاري السعودي، الذي يشمل الأعمال المصرفية بما فيها خطابات الضمان. وتوقع ''العمري'' حكماً عادلاً للطرفين نظراً للخبرة والكفاءة الكبيرة للجنة، خاصة أن مبلغ المليار ريال ضخم جداً، ويتعلق بنشاط مهم وهو قطاع الاتصالات الذي يحتاج لتمويل من البنوك، كما أن به علاقات بين القطاعات الحكومية المشرفة عليه، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك العملاء. وذكر أن الموضوع معقد بشكل كبير، خاصة أنه قد يكون به تفاصيل غير معلومة، حيث إن هناك أنواعا مختلفة من خطابات الضمان، فمنها خطابات لمصلحة الغير، وخطابات ضمان مغطاة بآخر، كما أن بعض الخطابات يكون بها بنود معلقة بشرط يفسخها. وكانت مصادر قد قالت سابقاً لـ''الاقتصادية'': ''الضمان البنكي صريح، حيث إنه غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وبالتالي لماذا لم يدفع المصرف قيمة الضمان؟ وكيف تتم التغطية على المصرف في ذلك من قبل مؤسسة النقد؟ ولماذا لم يلزم المصرف من قبل المؤسسة؟ نعتقد أن هناك خللا عميقا كان يستوجب تدخل الأخيرة''. وتساءل المختصون أيضاً: ''كيف ستكون سمعة مصارف السعودية والضمانات البنكية بعد هذه الحادثة؟.. هذا الحدث خطير في تاريخ المصارف.. والضمانات في المملكة، ويجب محاسبة المقصرين''. وأكدت مصادر مطلعة في وقتها أن المصرف الذي تقع مسؤولية الضمان عليه ارتكب مخالفات صريحة، وأساء العمل بشأن شركة الاتصالات المتكاملة. كما وجّه مختصون حينها سؤالا لهيئة السوق المالية: ''بأي حق تتم الموافقة على شركة الاتصالات المتكاملة كمساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب، ويتم توريط المساهمين في تلك المخالفات التي تضمنتها حتى نشرة الإصدار ومن ثم تعليق أسهمها؟''. وأضافوا: ''على الرغم من أن هيئة السوق المالية تعمل على التدقيق وتفحص جميع أعمال الشركات المساهمة، إلا أنها كانت تعلم عن وجود مخالفات في الشركة وفي نشرة الإصدار وفي الضمانات تحديداً ووافقت عليها، ومن ثم بعد ذلك تعلق أسهمها حماية لمصالح المساهمين.. لماذا لم تحم مصالح المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة؟!''. وفي تعريفه لمفهوم ''خطاب الضمان'' بشكل عام، ذكر مصرف الراجحي على موقعه الإلكتروني: هو تعهد من جانبنا نيابة عن العميل بدفع مبلغ معين من المال لأحد المستفيدين في حالة التقصير من جانب مقدم الطلب في تلبية شروط وأحكام الاتفاق والعقد، حيث نصدر في المصرف جميع أنواع خطابات الضمان المتوافقة مع المعايير الدولية والأنظمة المحلية ومبادئنا. وأشار المصرف إلى أن من المزايا والفوائد، ضمان دخول العميل في العطاءات، وعقود البيع، والمناقصات، والقدرة على متابعة المبالغ المستحقة وأوامر الدفع بسهولة، والوفاء بالعقود المبرمة مع جميع الأطراف، حسب شروط الضمان. ولفت إلى أن المصرف يمنحك المشورة، وإمكانية، التعديل، التمديد، والتصفية، وكلها حسب طلباتك.

*وحدة التقارير الاقتصادية