المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الربيان (المشاركة 3518224) [الحذر من شراء العقارت للفترة القادمة عروض مهولة جدأ وستجدون الاراضي تباع بنصف و بربع قيمتها ستشاهدون اسعار الأرضي داخل المدن لن تتجاوز مئتان الف وخارجها لن تزيد عن ئمانين سبق أن ذكرت هذا الموضع وستشاهدون العروض في انحدار الأن العروض باقل من سعر المشترى للبيع سنشاهد راضي بيعت بنص والئمن والأخري بربع الئمن ] وستشاهدون اجارات الشقق بنصف اسعار قريبأ

نعم وأنا اضم صوتي لصوته

وهذي أول بشائر الخير

صحيفة: "الإسكان" تقترح فرض رسوم على الأراضي من 10 آلاف متر وما فوق.. وبين 10 و150 ريالا للمتر

....

كشفت صحيفة "سبق" نقلاً عن مصادر لها، أن الدراسة التي أعدتها وزارة الاسكان بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء وأحالتها إلى هيئة كبار العلماء للحصول على الرأي الشرعي وجدت تأييداً من قبل عدد من الوزارات.

وحسب المصادر فإن الدراسة تضمنت عدداً من الضوابط أهمها فرض رسوم على الأراضي التي تبدأ مساحتها من 10 ألاف متر مربع وما فوق وستتراوح قيمة هذه الرسوم بين 10 ريالات و150 ريالاً حسب الموقع والنطاق.

وبينت المصادر أن الدراسة تضمنت ايضا أن الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع لن يتم فرض رسوم عليها إلا إذا تم تداولها أكثر من 3 مرات وذلك بهدف الحد من المضاربات التي تتم على هذه الأراضي.

ووفقاً للبيانات المتوفرة في "أرقام" فإن من المنتظر أن تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم دورتها الثمانين للنظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ينتظر أن تناقش هيئة كبار العلماء، التي بدأت في عقد دورتها الثمانين بالرياض منذ الأحد الماضي، أن تناقش صباح اليوم الثلاثاء، موضوع حكم فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، تأكيداً لما نشرته "سبق" الجمعة الماضية بعنوان (مصادر "سبق": "كبار العلماء" تناقش "رسوم الأراضي".. الثلاثاء المقبل).

ويتوقع أن تبدي الهيئة رأيها الشرعي حول حكم فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، ومن ثم تقوم برفعه إلى المقام السامي لإكمال اللازم حياله.

وتأتي مناقشة الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان بتأييد عدد من الوزارات، وسط ترقب المواطنين السعوديين، الذين طالبوا خلال الأيام الماضية بسرعة إقرار الدراسة، لمساهمتها الكبيرة في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أكدوا بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، يعتبر من أنجح الحلول في حل أزمة الإسكان، متوقعين أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60% من الأسعار الحالية للأراضي.

وفيما حاول عدد من العقاريين التأثير على مناقشة القرار والتقليل من جدوى الرسوم في خفض الأسعار، نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات المواطنين ومناشداتهم بالعمل على إقرار الدراسة وسرعة تطبيقها على أرض الواقع مبرزين معاناتهم من أزمة السكن التي يعتبر ارتفاع سوق العقار أحد أهم أسبابها.

يشار إلى أن "سبق" قد انفردت الأسبوع قبل الماضي، بالكشف عن عزم هيئة كبار العلماء النظر في دراسة رسوم الأراضي بعد أن أُحيل لها من الجهات العليا، قبل أن تتناقل وسائل إعلام فضائية وصحفية الخبر، وتعمل على إعداد متابعات للملف، وتخصص حلقات من البرامج لمناقشته، حتى أصبح حديث الرأي العام.